در حالی که وعده‌های دولتی و ابلاغ بخشنامه‌های فصلی بانک مرکزی پیرامون بخشودگی وجه التزام تأخیر تأدیه دین (نظیر بخشنامه شماره ۰۴/۸۳۳۹۰) این انتظار را ایجاد کرده بود که شرایط ویژه‌ای برای تسهیلات‌گیرندگان فراهم شود، غفلت از فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی «دستورالعمل امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» و فقدان زمان‌بندی مشخص برای تعویق اقساط، زمینه‌ساز فشار بی‌رویه بانک‌ها بر معیشت مردم شده است؛ وضعیتی که با بدعت مسدودسازی حساب مشتریان بدون رعایت تشریفات قضایی و بانکی، بیش از همه استان‌های محرومی نظیر سیستان‌وبلوچستان را هدف قرار داده و تدبیر فوری استاندار را بر مبنای اختیارات ماده‌واحده‌های استانی می‌طلبد.