به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی جامداد، پوریا جهان تیغی_ سد معبر در بازار زاهدان و بخش قابل توجهی از پیاده‌روها و حتی برخی خیابان‌های اصلی شهر، دیگر یک ناهنجاری مقطعی یا تخلف جزئی نیست؛ بلکه به معضلی ساختاری تبدیل شده که روزانه حق تردد ایمن شهروندان را تضییع می‌کند.

با وجود تکرار گلایه‌های مردمی، پرسش اساسی اینجاست:که شهرداری زاهدان و شورای اسلامی شهر تا چه اندازه به مسئولیت‌های قانونی خود در این حوزه عمل کرده‌اند؟.

پیاده‌روها که بر اساس قانون، مسیر امن تردد عابران پیاده به‌ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت هستند، در بازار زاهدان عملاً به محل چیدمان اجناس، بساط‌گستری و حتی امتداد مغازه‌ها تبدیل شده‌اند، در برخی معابر، این وضعیت از پیاده‌رو فراتر رفته و بخشی از سواره‌رو نیز اشغال شده است؛ موضوعی که نه‌تنها نظم شهری، بلکه ایمنی ترافیکی را نیز به‌شدت تهدید می‌کند.

نکته تأمل‌برانگیز آن است که قانون شهرداری‌ها، وظیفه صریح رفع سد معبر را بر عهده این نهاد گذاشته؛ اما آنچه در عمل دیده می‌شود، یا برخوردهای مقطعی و نمایشی است یا چشم‌پوشی مستمر؟، این وضعیت این شائبه را ایجاد می‌کند که یا اراده‌ای جدی برای ساماندهی وجود ندارد، یا فشارهای بیرونی مانع اجرای قانون شده‌اند و در این میان، سکوت یا انفعال شورای اسلامی شهر زاهدان نیز قابل نقد است.

شورای شهر، به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، موظف به مطالبه‌گری، تذکر، تصویب راهکار و نظارت میدانی است. اما نبود گزارش‌های شفاف، مصوبات اثربخش و پیگیری جدی، این پرسش را به‌وجود آورده که آیا شورا به نقش نظارتی خود به‌درستی عمل می‌کند یا نه؟.

با این حال، برخورد صرفاً قهری با دست‌فروشان و برخی اصناف متخلف، نه راه‌حل پایدار است و نه با شرایط اقتصادی موجود همخوانی دارد، راه‌حل واقعی، ترکیبی از ساماندهی و برخورد قانونی هم‌زمان است.

پیشنهادهای عملی که می‌توان در این حوزه به آنها تاملی داشت شامل شکیل بازارچه‌های بومی و خرد در نقاط مستعد شهر با اولویت بازار زاهدان، برای ساماندهی دست‌فروشان و حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، صدور مجوزهای موقت و قابل تمدید برای فعالیت دست‌فروشان در این بازارچه‌ها با نظارت شهرداری، برخورد قاطع و قانونی با اصناف متخلف که عمداً پیاده‌رو را به فضای کسب‌وکار خود تبدیل کرده‌اند، نظارت میدانی مستمر شورای شهر و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به افکار عمومی و توجه ویژه به حقوق عابران پیاده، معلولان و سالمندان در طراحی و ساماندهی معابر شهری.می شوند.

در نهایت، اگر سد معبر به رویه‌ای عادی در زاهدان تبدیل شده، مقصر فقط دست‌فروش یا مغازه‌دار نیست؛ بلکه نهادهایی که مأمور نظم‌بخشی و نظارت هستند نیز باید پاسخگو باشند. شهر، ملک شخصی کسی نیست و بازگرداندن پیاده‌روها به مردم، آزمونی جدی برای کارآمدی مدیریت شهری زاهدان است.