به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_جامداد، ایرج عزیزی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان پس از بررسی یک پرونده مهم در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی، رأی اولیه خود را علیه نهاد مذکور و مدیران مرتبط صادر کرد؛ رأیی که نشان‌دهنده قصور در انجام وظایف قانونی و نظارتی بوده و منجر به عرضه سوخت خارج از ضوابط دولتی شده است.

وی افزود: در رأی بدوی صادره، نهاد عمومی متخلف و افراد دخیل، به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به نفع صندوق دولت و همچنین انفصال از خدمت برخی مسئولان مرتکب ترک فعل محکوم شده‌اند.

آغاز پرونده با شکایت رسمی و گزارش‌های مردمی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به منشأ این پرونده گفت: این پرونده به‌دنبال شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و همچنین گزارش‌های عمومی واصله تشکیل و در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت.

رسیدگی مجدد در شعب ویژه تعزیرات
عزیزی از ورود پرونده به مرحله واخواهی خبر داد و تصریح کرد: پس از اعتراض نهاد محکوم و ارائه درخواست واخواهی، پرونده هم‌اکنون در شعب ویژه تعزیرات حکومتی استان در حال رسیدگی مجدد است تا رأی بدوی به‌صورت دقیق مورد بازبینی قرار گیرد.

تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران
وی در پایان با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران دولتی و خصوصی بیان کرد: مدیران مسئول موظف‌اند امانت‌دار منابع عمومی بوده و نظارت مستمر و مؤثر بر مجموعه‌های تحت مدیریت خود داشته باشند.

عزیزی خاطرنشان کرد: هرگونه کوتاهی در این زمینه که زمینه‌ساز تخلفات صنفی، بهداشتی یا قاچاق شود، با برخورد قاطع و پیامدهای قانونی سنگین روبه‌رو خواهد شد و حفظ سلامت اداری بر هرگونه منافع سازمانی اولویت دارد.