به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، اله‌نظر شه‌بخش در دیدار با مرادبخش بامری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق استان، با اشاره به رویکرد وزارت متبوع اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و چالش‌های محیط‌های کاری، با شفاف‌سازی مطالبات، شنیدن دغدغه‌ها و مدیریت میدانی قابل حل است و این رویکرد به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های استانی دنبال می‌شود.

وی افزود: شرایط واحدهای تولیدی و شهرستان‌های مختلف استان یکسان نیست و نسخه‌های واحد، کارآمد نخواهد بود؛ از این‌رو، تصمیم‌گیری مبتنی بر اقتضائات محلی در دستور کار قرار دارد. اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پایبندی کامل به قوانین کار و تأمین اجتماعی، تلاش می‌کند با ترویج راهکارهای گفت‌وگو‌بنیان، از بروز تعارضات و نارضایتی‌ها پیشگیری کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تأکید بر نقش محوری نیروی انسانی تصریح کرد: نیروی کار، سرمایه اصلی سازمان‌هاست و حتی در صورت بروز اختلافات تخصصی، می‌توان با مذاکره، مدیریت صحیح و رعایت ضوابط قانونی، مسائل را بدون تنش حل‌وفصل کرد. صیانت هم‌زمان از حقوق کارگران و کارفرمایان و تداوم تولید پایدار، اولویت اصلی در استان است.

شه‌بخش با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح در حوزه روابط کار بیان کرد: این موضوعات با بررسی‌های کارشناسی، بازرسی و تحقیقات میدانی دقیق در سطوح استانی و در چارچوب مراجع قانونی رسیدگی شده و جمع‌بندی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اتخاذ شده است.

وی در پایان تأکید کرد: سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تفویض اختیارات و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط هر استان استوار است و در سیستان و بلوچستان این سیاست با محوریت گفت‌وگو، پیشگیری از تنش‌ها و ایجاد آرامش پایدار در محیط‌های کسب‌وکار دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق استان سیستان و بلوچستان، در ادامه این دیدار، گزارشی از وضعیت عملیاتی واحدهای تولیدی، برنامه‌های تعمیرات دوره‌ای، نیازهای نیروی انسانی و چالش‌های تخصصی این شرکت ارائه کرد و بر آمادگی کامل مجموعه تحت مدیریت خود برای تعامل و همکاری نزدیک با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تأکید کرد.

مرادبخش بامری، گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی، نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، صیانت از نیروی انسانی و تداوم تولید پایدار دارد و شرکت مدیریت تولید برق استان، خود را متعهد به اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و همراهی با سیاست‌های گفت‌وگو محور در استان می‌داند.