زاهدان_ مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اعلام وضعیت آماده‌باش برای نظارت بر بازار در شرایط کنونی کشور، از برخورد قاطع، فوری و بدون گذشت با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و امتناع از عرضه کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد که اخلال در معیشت مردم، خط قرمز دستگاه‌های نظارتی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان، صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با هشدار به سودجویان و متخلفان صنفی اعلام کرد که با توجه به شرایط حساس کشور، دستگاه‌های نظارتی تمامی گلوگاه‌های توزیع و انبارها را زیر نظر دارند.

وی با تبیین مصادیق تخلف اظهار کرد: هرگونه نگهداری غیرمجاز کالاهای اساسی، امتناع از عرضه کالا به مردم، فروش با قیمت‌های نامتعارف، تبعیض در فروش و همچنین عدم ثبت ورود و خروج کالا در سامانه‌های رسمی، در حکم «احتکار» محسوب شده و با مرتکبان آن به سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

وی درباره پیامدهای قانونی این اقدامات هشدار داد و گفت: پرونده متخلفان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به‌صورت خارج از نوبت در شعب تعزیرات و مراجع قضایی بررسی می‌شود. مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای این افراد، علاوه بر کیفرهای قضایی نظیر حبس و شلاق، شامل ضبط تمامی کالاهای مکشوفه به نفع دولت و جریمه‌های نقدی سنگین تا ده برابر ارزش کالا خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در ادامه با دعوت از شهروندان برای مشارکت در نظارت عمومی، تصریح کرد: نقش مردم در شناسایی مراکز غیرقانونی انباشت کالا بی‌بدیل است. از این رو، هم‌میهنان گرامی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه انبار مشکوک، موارد را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن ۱۳۵ و یا درگاه برخط این اداره‌کل گزارش کنند تا بلافاصله در دستور کار گشت‌های مشترک قرار گیرد.

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اولویت نخست و تعطیل‌ناپذیر این اداره‌کل است و در مسیر دفاع از معیشت مردم شریف استان، با هیچ شخص، گروه یا صنف متخلفی مماشات نخواهیم کرد.

  • نویسنده : پوریا جهان تیغی