به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۰۵ شورای عالی فضای مجازی مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ است که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ به استحضار مقام معظم رهبری رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

با وجود پیش‌بینی ظرفیت‌های کلان اقتصادی در این سند برای رسانه‌ها و تولیدکنندگان بومی، آخرین گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که چرخه‌های پرداخت مالی این مصوبه هنوز عملیاتی نشده است.

ابلاغ در بهار، سکوت در زمستان

در حالی که معاون مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت ارتباطات در نشست تبیین سند در ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ (به گزارش پایگاه خبری پیوست)، از عزم جدی برای اجرای سریع این مصوبه سخن گفته بودند، اما روند تدوین شیوه‌نامه اجرایی با کندی مواجه شد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که نسخه نهایی شیوه‌نامه اجرایی همچنان در مراحل پایانی بررسی است. متعاقباً در ۱۴ آذر ۱۴۰۴ نیز خبرگزاری ایسنا در گزارشی تایید کرد که این شیوه‌نامه هنوز در انتظار تصویب نهایی در «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی» به سر می‌برد.

این تاخیر طولانی‌مدت سبب شده است تا عملاً امکان وصول حق‌السهم از اپراتورها و توزیع آن میان تولیدکنندگان محتوا فراهم نشود.

رسانه‌ها و پلتفرم‌ها در صف انتظار سهم قانونی

بر اساس نص صریح سند منتشرشده در پایگاه‌های حقوقی دولت (از جمله داتیک)، ارائه‌دهندگان محتوای بومی مشروط به داشتن مجوز از تنظیم‌گر بخشی خود (مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مطبوعات و پایگاه‌های خبری، و ساترا برای رسانه‌های صوتی و تصویری) و احراز هویت در شبکه ملی اطلاعات، مشمول دریافت سهم از درآمد ترافیک مصرفی هستند.

برآوردهای کارشناسی فعالان صنفی که در رسانه‌های تخصصی منعکس شده است، پتانسیل اقتصادی این سند را سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین می‌زند؛ رقمی که ورود آن به چرخه تولید محتوای داخلی می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد رسانه‌های مستقل و بخش خصوصی ایجاد کند.

با این حال، به دلیل مشخص نشدن ضوابط دقیق رتبه‌بندی و فرمول نهایی تسهیم، برخی تشکل‌های حوزه فناوری و رسانه در سال گذشته طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط، نگرانی خود را از احتمال ایجاد انحصار یا رانت به نفع سکوهای بزرگ‌تر ابراز کرده بودند؛ چالشی که تنها با تصویب یک شیوه‌نامه شفاف و عادلانه برطرف خواهد شد.

مطالبه صنف: ضرورت تسریع در اقدام دولت

کارشناسان و فعالان رسانه‌ای معتقدند فرآیند تصویب شیوه‌نامه اجرایی یک مصوبه حاکمیتی نباید بیش از یک سال به درازا بکشد. با توجه به نام‌گذاری سال‌ها بر محور حمایت از تولید و مشارکت مردم، انتظار می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه مرکز ملی فضای مجازی، با جلب نظر ذی‌نفعان بخش خصوصی و رسانه‌های مستقل، هرچه سریع‌تر موانع اداری و فنی این شیوه‌نامه را برطرف کرده و گزارش شفافی از روند ثبت‌نام و رتبه‌بندی رسانه‌ها ارائه دهند تا بیش از این، بدنه تولیدکننده محتوا از حقوق قانونی خود محروم نماند.