به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، آسیه لک‌زایی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز فعالیت این سامانه اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهم‌ترین مراحل اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و زمینه تحقق هدف اصلی این قانون، یعنی صیانت از اعتبار اسناد رسمی و حمایت مؤثر از حقوق مالکانه شهروندان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه این قانون از دستاوردهای ماندگار رهبر شهید نیز به شمار می‌رود، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ارتقای اعتبار اسناد رسمی، تسهیل فرآیند ثبت معاملات و رفع موانع صدور اسناد مالکیت تدوین و تصویب شده و با آغاز فعالیت رسمی این سامانه، بستر قانونی لازم برای رسیدگی به ادعاهای اشخاص نسبت به املاک و پیشگیری از بروز تعارضات مالکیتی فراهم شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: اعتبار اسناد رسمی ضامن امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه است و اجرای کامل این قانون، ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از اسناد عادی و قولنامه‌ای، در مقابله با پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری، انتقال مال غیر و معاملات معارض نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

لک‌زایی کاهش حجم پرونده‌های قضایی، کوتاه شدن فرآیند رسیدگی در محاکم و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را از دیگر نتایج اجرای این قانون برشمرد و گفت: با عملیاتی شدن این سامانه، زمینه تثبیت مالکیت، ارتقای اعتماد عمومی به اسناد رسمی و بهبود فضای کسب‌وکار نیز بیش از پیش فراهم می‌شود.

وی با تشریح دامنه اجرای سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: در مرحله نخست، سه دسته از املاک مشمول ثبت ادعا در این سامانه هستند؛ نخست، املاکی که سند مالکیت آن‌ها از اول فروردین ۱۳۹۶ تا اول خرداد ۱۴۰۵ صادر شده و اشخاص مدعی می‌توانند نسبت به ثبت ادعای خود اقدام کنند، دوم، اسناد مالکیتی که از اول خرداد ۱۴۰۵ به بعد صادر می‌شود که ذی‌نفعان حداکثر تا دو سال پس از صدور سند فرصت ثبت ادعا خواهند داشت و سوم نیز املاک مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام است که اطلاعات متصرفان و نقشه این اراضی از سوی سازمان امور اراضی برای بارگذاری در سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع مالکان فاقد سند رسمی گفت: افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، باید در مهلت‌های قانونی نسبت به ثبت ادعای خود در سامانه اقدام کرده و هم‌زمان فرآیند قانونی دریافت سند رسمی را پیگیری کنند.

لک‌زایی همچنین نسبت به ثبت ادعاهای خلاف واقع هشدار داد و افزود: مطابق قانون، هرگونه ثبت ادعای خلاف واقع در سامانه، علاوه بر محکومیت به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک، در صورت انطباق با جرایمی مانند جعل، انتقال مال غیر یا کلاهبرداری، موجب تعقیب کیفری و اعمال مجازات‌های مقرر خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده، نسبت به ساماندهی وضعیت مالکیت املاک خود و دریافت سند رسمی اقدام کنند.