به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامداد، در حالی که وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در سیستان و بلوچستان، مدیریت اجرایی در این استان را با چالش‌های منحصربه‌فردی روبرو کرده، تیمی متشکل از مدیران ارشد استانداری و نمایندگان مجلس، برای اصلاح ساختارهای قدیمی و ارتقای توان مدیریتی شهرستان‌ها به دیدار مقامات سازمان امور اداری و استخدامی کشور رفتند.

در این نشست راهبردی که با حضور غلامرضا گنجی، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان، محمدنور دهانی رئیس مجمع نمایندگان استان، رحمدل بامری نماینده مردم ایرانشهر برگزار شد، ضرورت بازنگری در چارت تشکیلاتی و ارتقای سطح فرمانداری‌های استان به عنوان کلید واژه اصلی توسعه مطرح شد.

جغرافیا علیه ساختار؛ ضرورت عبور از چارت‌های سنتی

در ابتدای این نشست، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان، با ترسیم نمایی کلی از وضعیت استان، بر شکاف میان «حجم مأموریت‌ها» و «بضاعت تشکیلاتی» تأکید کرد.

غلامرضا گنجی با اشاره به ویژگی‌های ژئوپلیتیک و اقتضائات خاص استان اظهار کرد: وسعت بی‌نظیر جغرافیایی، تکثر و پراکندگی نقاط جمعیتی در کنار مرزهای طولانی آبی و خاکی، همگی مؤلفه‌هایی هستند که تقویت حاکمیت محلی و بازنگری فوری در چارت اداری فرمانداری‌ها را به یک ضرورت حاکمیتی تبدیل می‌کنند.

وی با نقد ساختارهای تشکیلاتی فعلی تصریح کرد: در حال حاضر، میان حجم سنگین مأموریت‌های دولتی و گستره وسیع خدمات‌رسانی با ظرفیت تشکیلاتی موجود در شهرستان‌ها همخوانی وجود ندارد. به همین منظور، ارتقای فرمانداری‌های واجد شرایط به “فرمانداری ویژه”، کلید تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی بین‌دستگاهی و در نهایت ارتقای محسوس کیفیت خدمات‌رسانی به مردم مرزدار است.

مدیرکل سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این طرح تحولی افزود: اصلاح و ارتقای چارت سازمانی فرمانداری‌ها از تک‌معاونته به دو معاونته و از دو معاونته به سه معاونته، یکی از الزامات اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی برای استقرار یک مدیریت کارآمد، پویا و متناسب با نیازهای توسعه‌ محور در شهرستان‌های استان است.

تمرکززدایی؛ مطالبه جدی مجمع نمایندگان

رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر لزوم انطباق ساختار اداری با «واقعیات میدانی» و «نیازهای توسعه‌ای» هر منطقه، خاطرنشان کرد: اصلاح نظام اداری در این استان نباید صرفاً بر اساس شاخص‌های عمومی کشوری باشد، بلکه باید وسعت سرزمینی، تعدد روستاها و فاصله‌های طولانی میان مراکز جمعیتی را در اولویت قرار داد.

محمدنور دهانی با اشاره به تنوع پیچیده مسائل اجتماعی و ملاحظات امنیتی در پهناورترین استان کشور، تصریح کرد: بسیاری از شهرستان‌های ما به دلیل دوری از مرکز و گستردگی حوزه نفوذ، نیازمند تقویت فوری تشکیلات اجرایی هستند. ارتقای جایگاه اداری فرمانداری‌ها، فراتر از یک تغییر تشکیلاتی، گامی در جهت “چابک‌سازی نظام اداری” و “تمرکززدایی” از مرکز استان است که نتیجه مستقیم آن، تسریع در پاسخگویی به مطالبات برحق مردم خواهد بود.

وی همچنین در این نشست، موضوع ارتقای «بخش‌ها» به «شهرستان» در مناطق واجد شرایط را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین خواسته‌های مردمی مطرح کرد و افزود: تغییر وضعیت تقسیمات کشوری در مناطق مستعد، پیش‌زمینه ورود بودجه‌های عمرانی و استقرار ادارات مستقل است؛ لذا از سازمان امور اداری و استخدامی انتظار می‌رود با نگاهی ویژه به این مطالبه جدی مردم و نمایندگان، فرآیند تبدیل بخش به شهرستان را تسهیل و تسریع کند.

ایرانشهر؛ قطب خدمات‌رسانی جنوب که نیازمند بازنگری تشکیلاتی است

نماینده مردم حوزه انتخابیه ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با ترسیم جایگاه استراتژیک این منطقه در نقشه‌ی توسعه استان، بر لزوم انطباق «ساختار اداری» با «واقعیات جمعیتی و جغرافیایی» تاکید کرد.

رحمدل بامری با اشاره به جایگاه ویژه ایرانشهر به عنوان قطب لجستیکی و خدماتی جنوب استان اظهار کرد: ظرفیت‌های انسانی، وسعت قلمرو و نقش محوری ایرانشهر در پشتیبانی از شهرستان‌های همجوار، ایجاب می‌کند که ساختار اداری این منطقه فراتر از چارت‌های معمول دیده شود. در حال حاضر، میان حجم سنگین مأموریت‌های عمرانی، مطالبات اجتماعی و تنوع خدمات دولتی با ابزارهای اداری موجود، توازن برقرار نیست.

وی با انتقاد از محدودیت‌های تشکیلاتی که مانع از پویایی دستگاه‌های اجرایی شده، تصریح کرد: چارت فعلی بسیاری از واحدهای اداری در ایرانشهر و حومه، متعلق به دهه‌های گذشته است و پاسخگوی نیازهای روز افزون منطقه نیست. ما نیازمند ارتقای تشکیلاتی، تزریق نیروی انسانی متخصص و تقویت جایگاه مدیریتی هستیم تا بدنه دولت بتواند پا به پای پروژه‌های کلان توسعه‌ای حرکت کند.

این نماینده مجلس موضوع ارتقای برخی بخش‌های مستعد به «شهرستان» را به عنوان یک راهبرد توسعه‌محور مطرح کرد و گفت: تبدیل بخش به شهرستان، تنها یک تغییر نام نیست؛ بلکه به معنای استقرار ادارات مستقل و تخصیص ردیف‌های بودجه‌ای مجزاست. لذا انتظار داریم سازمان امور اداری و استخدامی با نگاهی کارشناسانه و با در نظر گرفتن عمق راهبردی این مناطق، در فرآیند بررسی و تصویب این طرح‌ها تسریع کند.

چراغ سبز سازمان اداری و استخدامی به پیشنهادات استان

پس از طرح دیدگاه‌های نمایندگان و مدیران استان، معاون تشکیلات ساختاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ضمن استقبال از نگاه کارشناسی تیم اعزامی، برای بررسی این درخواست‌ها اعلام آمادگی کرد.

وی تأکید کرد که این سازمان آمادگی دارد بر اساس شاخص‌هایی نظیر بار خدماتی و عملیاتی منطقه، موقعیت راهبردی و امنیتی، تراکم و پراکندگی جمعیت و مستندات کارشناسی استانداری نسبت به ارتقای فرمانداری‌ها، افزایش تعداد معاونت‌ها و همچنین بررسی طرح ارتقای بخش‌ها به شهرستان اقدام کند.

در پایان این نشست مقرر شد استانداری سیستان و بلوچستان با همکاری نمایندگان، مستندات تکمیلی و دفاعیات فنی مربوط به هر حوزه را تهیه و به سازمان ارائه دهند.

حاضران در این جلسه هم‌صدا تأکید کردند که تغییر چارت اداری استان، فراتر از یک تغییر نام ساده، ابزاری برای «تحقق عدالت اداری» و «بهبود حکمرانی محلی» در راستای خدمت صادقانه به مردم مرزدار سیستان و بلوچستان است.