به گزارش خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی جامداد، محمود هادیانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان سیستان و بلوچستان، شامگاه دیروز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با واکاوی وضعیت فعلی پروژه‌های عمرانی استان، بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اجرایی و حمایت از ظرفیت‌های بومی برای خروج از این بن‌بست تأکید کرد.

نقدینگی؛ گلوگاه اصلی پروژه‌های عمرانی

هادیانی با بیان اینکه فاصله میان پیش‌بینی بودجه و جریان واقعی پول، بزرگ‌ترین چالش پیمانکاران است، گفت: اگرچه فرآیندهای اداری مانند ردیف بودجه طی شده، اما این موضوع به معنای تأمین نقدینگی در زمان اجرا نیست.

وی افزود: پیمانکار از روز نخست تجهیز کارگاه، هزینه‌های سنگینی بابت مصالح، ماشین‌آلات و دستمزد کارگران پرداخت می‌کند، در حالی که پرداخت صورت‌وضعیت‌ها با تأخیر همراه است.

به گفته وی، این وضعیت موجب شده پیمانکاران ناچار به استفاده از سرمایه شخصی برای پیشبرد پروژه شوند که نتیجه آن، تضعیف توان مالی شرکت‌ها و ناتوانی در پذیرش پروژه‌های جدید است.

وی تأکید کرد: مطالبات پیمانکاران عدد ثابتی نیست و مسئله اصلی، استمرار جریان نقدینگی متناسب با پیشرفت پروژه است؛ حقوق و مصالح را نمی‌توان با مصوبات روی کاغذ پرداخت کرد.

تورم و ریسک‌های مالی؛ سایه سنگین بر قراردادها

رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان با اشاره به آثار مخرب تورم افزود: در پروژه‌های طولانی‌مدت، نوسان قیمت مصالح، تجهیزات و حمل‌ونقل فشار مضاعفی بر پیمانکار وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: اگرچه سازوکار تعدیل قیمت برای جبران بخشی از هزینه‌ها پیش‌بینی شده، اما در دوره‌های جهش قیمت، فاصله زمانی تا اعمال تعدیل می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به شرکت‌ها وارد کند.

محدودیت حضور شرکت‌های بومی در پروژه‌های بزرگ

یکی از محورهای انتقادی هادیانی، نظام رتبه‌بندی فعلی بود.

وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های بومی به دلیل قرار گرفتن در پایه‌های پایین‌تر رتبه‌بندی و دشواری‌های مربوط به ظرفیت‌های ارزیابی، فرصت حضور در پروژه‌های بزرگ استان را از دست می‌دهند.

وی اضافه کرد: این یک چرخه معیوب است؛ چرا که شرکت برای ارتقای رتبه به سابقه کار در پروژه‌های بزرگ نیاز دارد، اما راه ورود به این پروژه‌ها برای او بسته است.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال امتیاز غیرکارشناسی برای پیمانکاران بومی نیستند، پیشنهاد داد: در پروژه‌های حجیم، با رعایت اصول فنی، امکان تفکیک طرح‌ها به بسته‌های اجرایی مستقل بررسی شود تا شرکت‌های بومی نیز فرصت مشارکت، توسعه و ارتقای ظرفیت فنی خود را بیابند.

ضرورت اصلاح مطالعات و نظارت بر ایمنی

هادیانی با اشاره به مشکلات ناشی از طراحی و برآوردهای اولیه ناقص، افزود: بسیاری از اختلافات قراردادی و توقف پروژه‌ها ریشه در مطالعات غیردقیق پیش از مناقصه دارد و همچنین در بخش ایمنی و بهداشت (HSE)، نباید ایمنی را هزینه‌ای اضافی دید؛ بلکه این موارد باید به‌صورت شفاف در اسناد پیمان دیده شود تا از بروز حوادث و هزینه‌های گزاف توقف کار جلوگیری شود.

پیچیدگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی

وی همچنین با گلایه از فشارهای اداری در حوزه بیمه و مالیات خاطرنشان کرد: شرکت‌های پیمانکاری در حالی که خود از دستگاه اجرایی طلبکارند، زیر فشار تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی قرار دارند.

وی اضافه کرد: اجرای فرآیندهای نوین مالیاتی و سامانه «مؤدیان» برای شرکت‌های کوچک نیز نیازمند آموزش و پشتیبانی بیشتری است و نباید به مانعی برای فعالیت آن‌ها تبدیل شود.

هادیانی با بیان اینکه انجمن در راستای ارتقای دانش فنی، آموزشگاه آزاد فنی‌وحرفه‌ای ویژه‌ای را راه‌اندازی کرده، تأکید کرد: توسعه پایدار سیستان و بلوچستان در گرو داشتن زنجیره‌ای توانمند از کارفرما، مشاور و پیمانکار بومی است.

وی ادامه داد: اصلاح فرآیند پرداخت‌ها و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های محلی، نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه راهکاری برای صیانت از منابع عمومی و شتاب‌بخشی به توسعه استان است.