به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، پوریا جهان تیغی_ رسانه در نظام مردم‌سالار، امتداد چشم و گوش جامعه و مهم‌ترین پل ارتباطی میان خدمت‌گزاران و مردم است. نشست‌های خبری نه‌تنها تریبونی تشریفاتی برای ارائه گزارش‌های یک‌طرفه و بدون چالش، بلکه بستری قانونی و حرفه‌ای برای محک‌خوردن عملکردها در پیشگاه افکار عمومی به‌شمار می‌روند.

با این حال، تکرار رفتاری معنادار و گزینشی از سوی برخی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در سطح استان سیستان و بلوچستان، بار دیگر زنگ هشدار «فرار از پاسخگویی و روابط‌عمومی‌زدگی» را به صدا درآورده است.

جدیدترین نمونه از این دست، عدم دعوت از پایگاه خبری–تحلیلی «جامداد» در نشست خبری اخیر اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان است؛ روندی که پیش‌تر در مردادماه سال جاری و در برخی برنامه‌ها و نشست‌های سایر مراکز از جمله نشست‌های استانداری و دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز به شکل مشابه تکرار شده بود.

این در حالی است که این رسانه با مجوز رسمی به شماره ۹۸۰۸۳ از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند و استانداری سیستان و بلوچستان نیز در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴ طی بخشنامه رسمی به شماره ۷۶۵۴۱، صلاحیت و رسالت حرفه‌ای آن را به تمام دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ کرده است.

این پرسش جدی پیش روی مدیران و به‌ویژه کارشناسان حوزه اطلاع‌رسانی است: دستگاهی که عملکردی شفاف، مستند و قابل دفاع در حوزه مأموریت‌های خود دارد، از طرح پرسش‌های خبرنگار مستقل و مطالبه‌گر چه بیمی دارد؟.

آیا هدف از برگزاری نشست‌های خبری صرفاً تنظیم اخبارِ فرمایشی و عکس‌های یادگاری است، یا ایجاد فضایی واقعی برای تبیین خدمات، شنیدن نقدهای منصفانه و رفع ابهامات موجود در منطقه؟.

بر اساس نص صریح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات، ایجاد هرگونه محدودیت، تبعیض و مانع‌تراشی در مسیر کسب خبر و آگاهی‌بخشی عمومی، برخلاف رویه‌های قانونی و حقوق شهروندی است.

تقلیل مأموریت مقدس اطلاع‌رسانی به حلقه‌های بسته و دعوت‌های گزینشی، نه‌تنها کمکی به اقناع عمومی نمی‌کند، بلکه بذر بی‌اعتمادی را در جامعه می‌کارد و جایگاه نظارتی رسانه‌ها را تضعیف می‌سازد.

بدون شک، رسانه‌های متعهد و مطالبه‌گر وابسته به کارت‌های دعوت تشریفاتی نبوده و نخواهند بود؛ چرا که پشتوانه اصلی آن‌ها، اعتماد مردم، واقعیت‌های کف جامعه و تعهد به اصل شفافیت است.

انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و شورای اطلاع‌رسانی استان با ورود به این رویه‌های سلیقه‌ای، مانع از تبدیل روابط‌عمومی‌ها به دیوارهای حائل میان مسئولان و دغدغه‌های به‌حق مردم شوند.