به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، پوریا جهان تیغی_ ریشه چالش‌های کنونی به ساختار اقتصاد دام و طیور کشور پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ و تغییر سازوکار عرضه در بستر سامانه‌های تخصیص بازمی‌گردد.

از آن مقطع تاکنون، وابستگی شدید صنعت طیور به نهاده‌های پایه‌ای نظیر سویا و ذرت در کنار نوسانات نرخ ارز و چالش‌های ترخیص در مبادی ورودی کالا، سبب شده تا بهای تمام‌شده پرورش مرغ با شتابی فزاینده بالا برود.

در این شرایط، انگشت اتهام را به سوی مرغدار نشانه رفتن، نادیده گرفتن واقعیت‌های عینی تولید است؛ زیرا مرغداری که جوجه یک‌روزه، دارو، حامل‌های انرژی و به‌ویژه خوراک گران‌قیمت را با هزینه‌های گزاف نقدی تأمین می‌کند، در صورت فروش کمتر از قیمت تمام‌شده، به سرعت ورشکسته شده و از چرخه تولید خارج می‌شود که این خود در بلندمدت به نابودی زیرساخت‌های بومی تولید و جهش‌های قیمتی حتی سنگین‌تر منجر خواهد شد.

اما سوی دیگر این معادله، شهروندان و خانواده‌های استان سیستان و بلوچستان هستند؛ استانی که در شاخص‌های درآمد سرانه و توان اقتصادی شرایط ویژه‌ای دارد و هرگونه فشار تورمی بر اقلام پروتئینی، مستقیماً سلامت و تغذیه خانوارها را تهدید می‌کند.

رسیدن قیمت مرغ زنده به کانال‌های بالای ۳۰۰ هزار تومان عملاً گوشت سفید را که سال‌ها آخرین پناهگاه تغذیه‌ای قشرهای متوسط و کم‌درآمد پس از گرانی گوشت قرمز به شمار می‌رفت، از دسترس بخش گسترده‌ای از جامعه دور کرده است.

این وضعیت نارضایتی‌های معیشتی عمیقی به همراه داشته و ضرورت ورود تدبیرگرانه متولیان امر را دوچندان می‌کند.

در چنین بزنگاه حساسی، وظیفه حاکمیتی و سیاستی وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های اقتصادی دولت ایجاب می‌کند که به جای واگذاری بازار به نوسانات رهاشده یا تکیه صرف بر نظارت‌های تعزیراتی در انتهای خط، در مبدأ زنجیره وارد عمل شوند. تأمین بموقع، مستمر و با نرخ منطقی نهاده‌های دامی از طریق تقویت سازوکار سامانه بازارگاه، پرداخت یارانه‌های حمایتی مستقیم به نهاده‌های تولید در استان‌های کم‌برخوردار، تأمین تسهیلات در گردش برای مرغداری‌ها و همچنین تزریق ذخایر راهبردی به بازار، مجموعه تدابیری است که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آن‌ها تعادل را به بازار بازگرداند.

اگر دستگاه‌های تصمیم‌ساز ملی و منطقه‌ای امروز با برنامه‌ای عاجل و جامع به یاری هر دو ضلع این ماجرا یعنی مرغدار و مصرف‌کننده نشتابند، نه تولید پایدار خواهد ماند و نه سفره مردم توان تحمل این موج‌های تورمی سنگین را خواهد داشت؛ اقدامی ضروری که نیازمند تصمیم‌گیری کارشناسی و فوری در سطح وزارت جهاد کشاورزی است.