به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد؛ در هفته‌های اخیر، طرح پرسش‌های رسانه‌ای پیرامون عملکرد، شفافیت مالی و مدیریت پژوهشگاه زابل، با واکنش‌هایی در فضای مجازی از سوی ریاست این مجموعه مواجه شده که به جای ارائه مستندات اداری و پاسخ‌های روشن به دغدغه‌های افکار عمومی، متأسفانه با استفاده از ادبیات تنش‌زا و برچسب‌زنی به منتقدان همراه بوده است.

قانون مطبوعات؛ مرز پاسخ‌گویی و فرافکنی

طبق موازین قانونی و در چارچوب قانون مطبوعات، رسانه‌های دارای مجوز نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند در راستای تنویر افکار عمومی، پرسش‌های قانونی خود را مطرح کنند، در مقابل، دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند در صورت وجود نقد یا ادعای مطرح‌شده، پاسخ خود را به صورت «مستند، مستدل و فارغ از توهین» ارائه دهند. استفاده از فضای شخصی در شبکه‌های اجتماعی برای انتساب اتهام به منتقدان و استفاده از واژگانی که شأن یک نهاد علمی را تقلیل می‌دهد، نه تنها پاسخی به ابهامات نیست، بلکه تلاشی برای عبور از مسئولیت‌های قانونی و فرار از شفافیت تلقی می‌شود.

معیشت ۱۶۰ خانوار در گروِ مدیریت مسئولانه

در حالی که ریاست پژوهشگاه با انتشار مطالبی در فضای مجازی، منتقدان را به فرافکنی متهم می‌کند، حقیقتِ عیان در بطن این مجموعه، وضعیت نگران‌کننده ۱۶۰ نیروی شرکتی است که تا نهمین روز از ماه، همچنان در انتظار دریافت حقوق و دستمزد خود هستند.

فشار ناشی از سررسید بانک‌ها و تعهدات مالی این کارکنان، واقعیتی است که با هیچ نوع فرافکنی یا انتسابِ عناوینِ نامتعارف به منتقدان، قابل انکار یا توجیه نیست.

مدیریت این نهاد بیش از آنکه نیازمند حضور فعال در فضای مجازی برای پاسخ به رسانه‌ها باشد، نیازمند تمرکز مدیریتی برای تأمین منابع مالی و پرداخت حقوق پرسنلی است که در خط مقدم فعالیت‌های این پژوهشگاه قرار دارند.

جامداد؛ رسانه‌ای برآمده از «جامعه دادخواه»

پایگاه خبری_تحلیلی «جامداد» که نام آن برگرفته از ترکیب «جامعه دادخواه» است، بر اساس لوگو و اصولِ کاری خود، همواره پیگیری مطالبات بر حق مردمی و شفاف‌سازی در دستگاه‌های اجرایی را جزو اولویت‌های لاینفک فعالیت حرفه‌ای خود می‌داند.

ما معتقدیم نقد دلسوزانه و مستند، نه برای تخریب، بلکه برای اصلاح و ارتقای سلامتِ اداری است.

جامداد ضمن تأکید بر حقِ قانونی این پژوهشگاه برای ارائه پاسخ‌های رسمی و مستند، اعلام می‌دارد که در ادامه مسیرِ مطالبه‌گری، همچنان اولویت خود را بر بازتاب مشکلاتِ کارکنان و شفافیت در بیت‌المال قرار خواهد داد و امیدوار است مدیریت پژوهشگاه به جای روی آوردن به حواشی، با اتکا به اسناد و مدارک، به دغدغه‌های معیشتی نیروهای تحت امر خود پاسخ شفاف دهد.