ابهامات طولانی‌مدت پیرامون فرایند شماره‌گذاری خودروهای وارداتی با اعلام نظر قطعی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به پایان رسید. بر پایه نظریه شماره ۱۷۱۸۱۴، صلاحیت انحصاری گمرک جمهوری اسلامی ایران در وصول عوارض تأکید شده و هرگونه دریافت مجدد وجوه توسط پلیس راهور، مغایر با نص صریح قانون امور گمرکی شناخته شد.