به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، اخیراً موضوع نحوه اخذ عوارض گمرکی خودروهای وارداتی در مرحله شماره‌گذاری، به یکی از مباحث پرچالش برای مالکان و متقاضیان این خودروها تبدیل شده بود.

تداخل عملکردی در دریافت مبالغ اضافی، موجب بروز ابهاماتی در فرایندهای اداری شده بود که اکنون با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گام مهمی در راستای شفاف‌سازی و قانون‌گرایی برداشته شده است.

تحلیل حقوقی نظریه معاونت ریاست جمهوری

مطابق با نظریه شماره ۱۷۱۸۱۴ مورخ ۸ بهمن ۱۴۰۳، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تکیه بر «قانون امور گمرکی» (مصوب ۱۳۹۰)، مرزهای وظایف دستگاه‌های اجرایی را بازتعریف کرده است.

نکات کلیدی این نظریه را می‌توان در دو بخش بررسی کرد:

۱. انحصار در مرجع وصول: مطابق مواد ۲ و ۳ قانون امور گمرکی، صلاحیت قانونی برای تعیین و وصول عوارض گمرکی، منحصراً در اختیار «گمرک جمهوری اسلامی ایران» قرار دارد.

این یعنی هرگونه دریافت عوارض در مراحل بعدی (نظیر شماره‌گذاری توسط پلیس)، فاقد مستند قانونی است.

۲. تفکیک میان «احراز» و «دریافت»: این نظریه، نقش پلیس راهور را صرفاً در حد «بررسی مدارک» تعریف کرده است، به عبارت دیگر، پلیس راهور وظیفه دارد تأییدیه‌های وصول عوارض را که توسط گمرک صادر شده، کنترل کند؛ اما این نهاد اجازه ندارد خود به عنوان مرجع وصول‌کننده، مبالغی را مجدداً از شهروندان دریافت کند.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

صدور این نظریه، گامی مؤثر در راستای کاهش بروکراسی اداری و جلوگیری از دریافت‌های غیرقانونی است.

هدف از این شفاف‌سازی، تسهیل فرایند خدمات‌رسانی به شهروندان و ایجاد انضباط در فرایندهای اجرایی است.

امید می‌رود با اجرای دقیق این نظریه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، شاهد وحدت رویه در فرایند شماره‌گذاری خودروها و کاهش اختلافات اداری باشیم.