به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، فرامرز لکزایی در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زهک با محوریت پیشگیری از خشونت و با اولویت بررسی جرایم خشن از جمله ضرب‌وجرح عمدی و قتل، با اشاره به آمارهای سامانه مدیریت پرونده‌ها، اظهار کرد: روند تشکیل پرونده‌های مرتبط با خشونت در شهرستان زهک رو به افزایش است و این موضوع ضرورت تقویت مضاعف ضابطین در کشف جرم، دستگیری مجرمین و همچنین تسریع در اجرای احکام جرایم خشن را دوچندان می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه شهرستان زهک بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و ۵۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد، گفت: حضور بیش از ۱۰ هزار نفر اتباع خارجی و فاقدین شناسنامه مدعی تابعیت ایرانی، لزوم نظارت دقیق‌تر بر مجرمین دارای تابعیت خارجی، طرد اتباع غیرایرانی مرتکب جرم و برگزاری نشست‌های مستمر با معتمدین محلی برای ترویج فرهنگ صلح، عفو و بخشودگی را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی با تأکید بر نقش مداخلات اجتماعی در مهار منازعات، افزود: انجام اقدامات مؤثر در منازعات طایفه‌ای، به‌ویژه در مواردی که زمینه‌ساز قتل می‌شوند، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

لکزایی خشونت را دارای پیوندی مستقیم با امنیت و معیشت پایدار دانست و تصریح کرد: توسعه فرصت‌های شغلی، احیای طرح‌های اقتصادی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مرز و تجارت فراسرزمینی، نقش مهمی در پیشگیری ریشه‌ای از خشونت ایفا می‌کند.

وی خواستار تهیه و به‌روزرسانی اطلس جغرافیایی جرایم خشونت‌مدار در مناطق شهری و روستایی شهرستان شد و گفت: شناسایی کانون‌های سکونت اراذل و اوباش، مراکز دپوی سلاح و فضاهای بی‌دفاع شهری انجام شده و لازم است پاک‌سازی این مناطق، دستگیری محکومان متواری و جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز با همکاری نهادهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی شتاب بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، بر اهمیت پیوست‌های فرهنگی در کنترل خشونت تأکید کرد و افزود: اجرای طرح‌هایی مانند «نماد» و «قاضی مدرسه» در جامعه ۲۱ هزار نفری دانش‌آموزان، تبلیغات محیطی شهری و تولید محصولات فرهنگی با همکاری دستگاه‌های متولی، باید به‌صورت فراگیر دنبال شود.

وی همچنین اقدامات مداخله‌ای بهزیستی از جمله فعالیت اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران در حوزه‌هایی مانند خشونت خانگی، کودک‌آزاری و همسرآزاری را از عوامل مهم پیشگیری از آسیب‌های حاد اجتماعی نظیر طلاق و قتل‌های خانوادگی عنوان کرد.

لکزایی در پایان خاطرنشان کرد: مهار خشونت بدون مشارکت مؤثر همه اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم امکان‌پذیر نیست. آموزش مهارت‌های زندگی، فرزندپروری استاندارد و آموزش‌های پیش از ازدواج در کنار تهیه بانک اطلاعاتی مجرمان خشن، حضور میدانی فراجا و سپاه، کنترل مبادی مرزی برای جلوگیری از ورود سلاح و مهمات، طرد اتباع غیرمجاز و فعال‌سازی شورای معتمدین، می‌تواند با راهبری صحیح شوراهای تأمین، اداری و پیشگیری، به کاهش ملموس خشونت در داده‌های قضایی و انتظامی منجر شود.