به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن اشاره به حوادث و اقدامات ضدامنیتی اخیر در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: سال‌هاست وضعیت استان در شرایط هشدار قرار دارد؛ با وجود هزینه‌های سنگینِ مادی و معنوی، همچنان شاهد حوادثی هستیم که امنیت مردم و نیروهای جان‌برکف را تهدید می‌کند.

ابهام در تصمیم‌گیری‌های امنیتی

نماینده زاهدان با اشاره به لزوم شفاف‌سازی در سطوح تصمیم‌گیر، اظهار کرد: وقتی از امنیت سخن می‌گوییم، مردم باید بدانند کدام دستگاه مسئول است، چه کسی تصمیم‌گیرنده نهایی است و در برابر پیامد تصمیمات، چه نهادی باید پاسخگو باشد.

شهریاری با اشاره به حذف ایست‌بازرسی‌ها در زاهدان به‌عنوان یک نمونه از تصمیمات بحث‌برانگیز گفت: از زمان حذف این ایستگاه‌ها، شاهد بروز وقایعی چون گروگان‌گیری بوده‌ایم؛ اما همچنان برای افکار عمومی روشن نیست که چه کسی دستور این اقدام را صادر کرده و مبنای کارشناسی آن چه بوده است؟.

تجهیزات حداقلی؛ عامل اصلی تلفات نیروها

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از شکاف میان وعده‌ها و واقعیت‌های میدانی انتقاد کرد و افزود: قرار بود با تأمین خودروهای زرهی و جلیقه‌های ضدگلوله، امنیت نیروهای حافظ نظم ارتقا یابد، اما متأسفانه شاهدیم که نیروهای ما با امکانات و خودروهای معمولی به دل خطر می‌روند. اگر تجهیزات حفاظتی به‌درستی تأمین می‌شد، قطعاً آمار شهدا به مراتب کمتر بود.

وی افزود: شهادت افتخار است، اما نباید به دلیل سهل‌انگاری و سوءمدیریت، شاهد داغدار شدن خانواده‌های هم‌وطنانمان باشیم.

پایان دوران سکوت؛ مطالبه‌گری از تریبون مجلس

این نماینده مجلس با بیان اینکه همچنان امیدوار است گره‌های امنیتی استان از طریق مسیرهای مدیریتی باز شود، هشدار داد: اگر اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت امنیت استان صورت نگیرد، قطعاً موضوع را از تریبون مجلس پیگیری خواهم کرد.

وی افزود: دیگر مسئولیت اینکه گفته شود «صحبت‌های شما باعث بهره‌برداری معاندان می‌شود» را نمی‌پذیرم؛ چراکه وظیفه اصلی من دفاع از حقوق مردم است.

امنیت، اولویتِ بلامنازع توسعه

شهریاری در پایان با تأکید بر اینکه امنیت باید پیش‌شرط هرگونه اقدام توسعه‌ای در سیستان و بلوچستان باشد، خاطرنشان کرد: توسعه راه‌ها و مدرسه‌سازی اقدامات ارزشمندی است، اما در شرایط فعلی، مطالبه نخست مردم، «امنیت پایدار» است.

وی تأکید کرد: اگر مسئولانِ متولیِ کنونی توانایی تأمین امنیت مطلوب را ندارند، ادامه حضور آنان در این جایگاه، فاقد توجیه است؛ چراکه مردم نباید هزینه ضعف مدیریتی را با جان و مال خود بپردازند.