زاهدان_مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به فاصله میان منابع و تعهدات مالی این سازمان، بر ضرورت پرداخت به‌موقع حق بیمه از سوی کارفرمایان تأکید کرد و گفت: تداوم خدمات بیمه‌ای و معیشتی به بیش از ۸۳۸ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش استان در گرو حفظ تعادل میان منابع و مصارف است.

محمد خیاطی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، همزمان با هفته کار و کارگر، در تشریح عملکرد و وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تصمیمات مدیریتی این سازمان به طور مستقیم با زندگی بیش از ۸۳۸ هزار نفر از مردم استان گره خورده است.

وی با ارائه آماری از جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳۱ هزار بیمه‌شده اصلی و حدود ۴۹۰ هزار بیمه‌شده تبعی در استان تحت پوشش قرار دارند. از این میان ۱۸۸ هزار و ۹۰۰ نفر بیمه‌شده اجباری هستند که در حدود ۲۰ هزار و ۱۰۰ کارگاه، عمدتاً کوچک و خرد، فعالیت می‌کنند. همچنین ۵ هزار و ۶۱۹ کارگر ساختمانی نیز در سطح استان بیمه شده‌اند.

مدیرکل تأمین اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به جامعه مستمری‌بگیران افزود: در استان ۶۱ هزار و ۲۴۰ مستمری‌بگیر و حدود ۵۴ هزار نفر افراد تبعی آنان حضور دارند؛ خانواده‌هایی که معیشت و آرامش زندگی‌شان به پایداری مالی سازمان وابسته است.

خیاطی در تشریح وضعیت منابع و مصارف مالی استان نیز گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان اسفند ۱۴۰۴، میزان وصول حق بیمه در استان حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۱.۱ همت) و وصولی از محل اجرائیات ۵۱.۶۶ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: در مقابل، تعهدات سازمان بسیار سنگین است؛ به‌گونه‌ای که پرداخت حقوق و عیدی مستمری‌بگیران به حدود یک هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان (۱.۲۳ همت)، مقرری بیمه بیکاری به ۱۱.۶۶ میلیارد تومان و تعهدات کوتاه‌مدت به ۱۳.۸۹ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همچنین با اشاره به تداوم خدمات در شرایط بحرانی تصریح کرد: در دوره جنگ تحمیلی سوم، تأمین اجتماعی استان با تکیه بر استمرار خدمات غیرحضوری، پرداخت به‌موقع تعهدات مالی و ارائه تسهیلات حمایتی، توانست خدمات بیمه‌ای و معیشتی را بدون وقفه به بیش از ۸۳۸ هزار نفر از افراد تحت پوشش ارائه دهد.

خیاطی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و منابع آن حق‌الناس محسوب می‌شود، گفت: هرگونه تصمیم حمایتی از کسب‌وکارها باید به گونه‌ای باشد که به منابع سازمان آسیب وارد نکند و ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش دچار اختلال نشود.

وی در پایان بر ضرورت تعامل و مشارکت اجتماعی برای حفظ تعادل میان منابع و مصارف تأکید کرد و از کارفرمایان خواست با پرداخت به‌موقع حق بیمه، به پایداری خدمات‌رسانی به جامعه کارگری و بازنشستگان کمک کنند.

  • نویسنده : پوریا جهان تیغی