به‌ گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، مجیب حسنی ظهر امروز یکشنبه در نخستین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در سال‌های گذشته تعیین تعهد اشتغال برای دستگاه‌ها به‌صورت الزام‌آور انجام می‌شد که در برخی موارد به فشار بر شبکه بانکی و پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه منجر می‌شد.

وی افزود: بر اساس رویکرد جدید، دستگاه‌های اجرایی متناسب با ظرفیت‌ها و برنامه‌های خود نسبت به ثبت تعهد اشتغال اقدام می‌کنند و تخصیص منابع نیز بر مبنای عملکرد واقعی و میزان اشتغال ایجاد شده انجام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت پروژه‌های عمرانی در استان گفت: در حوزه‌هایی مانند آب و فاضلاب و بنیاد مسکن به دلیل اجرای طرح‌های زیرساختی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی وجود دارد که باید در مسیر توسعه اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران را میزان تحقق سرمایه‌گذاری و ثبت اشتغال دانست و افزود: شهرستان‌هایی که بتوانند در مناسبت‌هایی مانند هفته دولت و دهه فجر پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری قابل توجهی ارائه کنند، از تحرک اقتصادی بیشتری برخوردار خواهند بود.

حسنی با اشاره به بازگشت بخشی از سرمایه‌گذاران بومی استان از کشورهای حوزه خلیج فارس تصریح کرد: لازم است با برنامه‌ریزی هدفمند، این سرمایه‌ها به سمت طرح‌های اقتصادی پایدار و دارای توجیه اقتصادی هدایت شود.

وی همچنین با اشاره به آمارهای صادراتی استان بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از پنج درصد صادرات ثبت شده از گمرکات سیستان و بلوچستان متعلق به واحدهای تولیدی داخل استان است که این موضوع ضرورت تقویت تولید و توسعه واحدهای صنعتی در استان را نشان می‌دهد.

معاون استاندار در ادامه تأکید کرد: ایجاد اشتغال تنها وابسته به پرداخت تسهیلات بانکی نیست و برخی دستگاه‌ها می‌توانند با تسهیل صدور مجوزها و فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی، نقش مؤثری در ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کنند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اشتغال زنان گفت: توسعه مشاغل خرد، خانگی و تعاونی‌ها می‌تواند زمینه مناسبی برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در استان فراهم کند.

حسنی همچنین تأمین منابع مالی را یکی از ارکان توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: تسهیلات ارزان‌قیمت از جمله منابع تبصره‌ای با نرخ چهار درصد و همچنین منابع جز یک و دو ظرفیت مناسبی برای توسعه مشاغل خانگی و طرح‌های اشتغال‌زا به شمار می‌روند.