به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، فرامرز لکزایی با اشاره به اهمیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: این قانون ملی، سدی مستحکم در برابر زمین‌خواری، جعل اسناد و تشکیل پرونده‌های کثیر در دستگاه قضایی است و تحقق اهداف آن نیازمند شفافیت کامل، حذف رویه‌های سنتی و اتصال بی‌درنگ دستگاه‌های متولی به سامانه‌های الکترونیک ثبت اسناد و «پنجره واحد مدیریت زمین» است.

وی با تبیین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ایجاد شده در استان، افزود: با هماهنگی‌های ستادی صورت‌گرفته میان سازمان شهرداری‌ها، بانک شهر و سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرایند تبادل اطلاعات مدیریت شهری و روستایی به‌صورت متمرکز عملیاتی شده؛ بر همین اساس، از ۲۵ شهریورماه جاری، دسترسی شهرداری‌های مراکز استان به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تغییر یافته و کلیه استعلامات صدور پروانه منحصراً از طریق سامانه‌های متمرکز انجام می‌شود.

تکلیف ویژه شهرداری زاهدان برای اجرای پایلوت

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان، به وضعیت مرکز استان اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های صدور «شناسه یکتای ملکی» در شهرداری زاهدان تکمیل شده و این نهاد مکلف است حداکثر تا ۲۸ شهریورماه، فرآیند صدور پروانه حداقل یک متقاضی را به‌صورت آزمایشی (پایلوت) در بستر این سامانه به سرانجام برساند تا ضریب اطمینان فنی آن احراز گردد.

تعیین بازه ۶۰ روزه برای شهرداری‌های استان

لکزایی با اشاره به روند توسعه این قانون در سایر نقاط استان عنوان کرد: فرآیند اتصال ۵۴ شهر دیگر استان به سامانه الکترونیک ثبت اسناد و سازوکار صدور شناسه یکتای ملکی، با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در حال اجراست. طبق تعهدات مدیرکل دفتر امور شهری استانداری، بازه زمانی ۶۰ روزه‌ای برای کلیه شهرداری‌های استان تعیین شده تا نسبت به برقراری ارتباط کامل سیستمی و اجرای تکالیف قانونی اقدام کنند.

نقش نظام مهندسی در پیشگیری از تخلفات ساختمانی

این مقام قضایی به الحاق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به «پنجره واحد مدیریت زمین» اشاره کرد و گفت: تهیه نقشه‌های معماری و تفکیک واحدها اکنون بر پایه «مختصات جهانی» (یو‌تی‌ام) انجام می‌شود و ارجاع پرونده‌ها به شهرداری‌ها صرفاً به‌صورت هوشمند صورت می‌گیرد که این اقدام، گامی بنیادین در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اضافه بنا است.

لکزایی در پایان با هشدار نسبت به برخی کوتاهی‌های اجرایی در ماده ۳ آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام، خاطرنشان کرد: مدیریت اراضی استان، حق عمومی شهروندان است و دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق عامه، با هرگونه مسامحه یا ترک‌فعل مدیران که منجر به اخلال در شفافیت و ثبت رسمی معاملات شود، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.