زاهدان_ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از آغاز مرحله تازه‌ای در تسهیل سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و اعلام کرد: با اجرای مصوبات جدید و الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی در زمان مشخص، روند جذب سرمایه و توسعه زیرساخت‌های مرزی سرعت گرفته و تأخیر در پاسخ به استعلام‌ها دیگر پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، مجیب حسنی پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک فعالان اقتصادی با رئیس‌کل دادگستری استان در اتاق بازرگانی زاهدان با اشاره به نقش مهم دستگاه قضایی در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند بخش مهمی از گره‌های اداری پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند.

وی با بیان اینکه رفع موانع اداری به‌صورت ویژه در دستور کار استانداری قرار دارد، افزود: به دستور استاندار، واگذاری موقت زمین برای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حال اجراست تا پروژه‌ها بدون توقف وارد مرحله عملیاتی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان تأکید کرد: همه استعلام‌ها باید از طریق پنجره واحد سرمایه‌گذاری و در بازه زمانی مشخص پاسخ داده شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پاسخ ندادن به استعلام‌ها به منزله موافقت تلقی خواهد شد.

حسنی با اشاره به ضرورت جلوگیری از واگذاری‌های غیرکارشناسی تصریح کرد: بررسی دقیق درخواست‌ها ضروری است تا از بروز مشکلاتی مانند اجرا نشدن تعهدات سرمایه‌گذاران یا ایجاد تعارضات حقوقی در پروژه‌ها جلوگیری شود.

وی توسعه زیرساخت‌های مرزی را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان دانست و گفت: تکمیل جاده‌های دسترسی، آماده‌سازی محوطه‌ها، استقرار دستگاه‌های خدمات‌رسان و تقویت زیرساخت‌های اداری در مرزها با جدیت در حال پیگیری است.

به گفته وی، با فعال شدن ظرفیت مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی، طرح‌های بهسازی مسیرهای منتهی به مرز و توسعه زیرساخت‌های پشتیبان گمرکی و تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آن در حال اجراست.

معاون اقتصادی استاندار همچنین به چالش کمبود نیروی انسانی در بخش‌های اجرایی و خدماتی اشاره کرد و گفت: توسعه فعالیت‌های مرزی بدون تأمین نیروی انسانی متناسب با نیازها با کندی مواجه می‌شود و این موضوع یکی از مطالبات جدی استان است.

حسنی در ادامه به پیگیری موضوع رفع تعهدات ارزی و توسعه سازوکار تهاتر اشاره کرد و افزود: رایزنی‌های گسترده‌ای با بانک مرکزی و دستگاه‌های ملی انجام شده تا مسیر تجارت مرزی تسهیل و ظرفیت تهاتر تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد: با همراهی دستگاه قضایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، روند رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان با جدیت ادامه دارد و هدف نهایی آن رونق تولید، افزایش تجارت و ایجاد اشتغال پایدار در سیستان و بلوچستان است.

  • نویسنده : پوریا جهان تیغی