به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، پوریا جهان تیغی_ سیاست اخیر در بازتعریف نرخ سوم بنزین، بیش از آنکه یک تغییر اقتصادی باشد، یک آزمون برای «حکمرانی توزیع» است.

حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای ۸۵ درصد مردم، نشانه درک صحیح دولت از معیشت عمومی است؛ اما این «عدالت در قیمت»، وقتی کامل می‌شود که «عدالت در زیرساخت» نیز محقق شود.

یک بام و دو هوای خودروسازان؛ عامل اصلی ناترازی

واقعیت تلخ این است که مردم برای جبرانِ ناکارآمدی خودروسازان داخلی، هزینه پرداخت می‌کنند.

تولید خودروهایی با مصرف سوختِ دور از استاندارد، خود بزرگ‌ترین عاملِ هدررفت بنزین و ایجادِ ترافیکِ تقاضا در پمپ‌بنزین‌هاست.

تا زمانی که استانداردهای تولید خودرو ارتقا نیابد و فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده، نه در کاغذ که در عمل اجرا نشود، هرگونه اصلاح قیمتی، «پاک کردن صورت‌مسئله» است.

مطالبه رسانه‌ای ما از دولت، اعمال فشارِ حداکثری بر صنعت خودرو برای کاهشِ استهلاکِ سوخت است؛ نه فقط کنترلِ مصرفِ مردم.

فریادِ خاموشِ زیرساخت‌ها در سیستان و بلوچستان

بخش دومِ این ناترازی، در «جغرافیای جایگاه‌ها» نهفته است. چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت به سمت سوختِ جایگزین (CNG) بروند، وقتی در استانی پهناور همچون سیستان و بلوچستان، زیرساختِ لازم برای این سوخت وجود ندارد؟

در حالی که در مناطق مرکزی کشور، دسترسی به جایگاه‌های CNG به امری عادی تبدیل شده، هموطنان ما در سیستان و بلوچستان به‌دلیل کمبود شدید جایگاه، عملاً از دسترسی به «سوخت پاک و ارزان» محروم مانده‌اند، این یک تبعیضِ زیرساختیِ آشکار است.

مطالبه‌گری در ترازِ رسانه

اگر هدف، مدیریت بهینه است، دولت باید به جای تمرکز بر نرخ سوم، تمرکز بر «پروژه ملی دوگانه‌سوز کردن» را اولویتِ اولِ دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

از وزارت نفت انتظار می‌رود در یک برنامه جهادی، سهمیه جایگاه‌های CNG در استان‌های محروم به‌ویژه سیستان و بلوچستان را به میانگین کشوری برساند.

سخن آخر؛

اصلاح نرخ سوخت بدون تکمیلِ زنجیره عدالت‌محور (تولید خودروی استاندارد و توسعه شبکه CNG در مناطق محروم)، نه تنها به ناترازی پایان نمی‌دهد، بلکه منجر به استهلاکِ سرمایه اجتماعی می‌شود.

ما به عنوان زبانِ گویای مردم، از دولت انتظار داریم در کنار مدیریتِ قیمت، «مدیریتِ زیرساخت» را به عنوان مطالبه اصلیِ امنیت انرژی کشور، در اولویتِ دستور کار خود قرار دهد.