زاهدان_ نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت اثرگذاری واقعی اندیشه‌ورزی‌ها در میدان عمل، گفت: مشکل اصلی استان کمبود سند و طرح نیست، بلکه ضعف در مدیریت اجرا، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود جمع‌بندی واحد است؛ موضوعی که بدون هماهنگی نهادی و تمرکز بر نتیجه‌بخشی، حل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، آیت الله مصطفی محامی صبح امروز دوشنبه در دیدار اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری سیستان و بلوچستان، با قدردانی از گزارش ارائه‌شده، میزان اثربخشی اقدامات را معیار اصلی ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی دانست و تصریح کرد: اندیشه‌ورزی زمانی ارزشمند است که ثمرات آن در زندگی مردم دیده شود، نه اینکه صرفاً در قالب اسناد و پیشنهادها باقی بماند.

وی با اشاره به برخی طرح‌ها و پیشنهادهای ساختاری که به نتیجه نرسیده یا بازخورد مشخصی نداشته‌اند، تأکید کرد: اگر تغییرات ساختاری در دولت یا مجلس پیشنهاد می‌شود، باید روشن باشد در عمل چه خروجی ملموسی برای مردم دارد؛ تبلیغ و ادعا کافی نیست، نتیجه مهم است.

موازی‌کاری؛ آفت مدیریت اسناد

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به تعدد اسناد توسعه‌ای در دستگاه‌های مختلف، از جمله در حوزه توسعه محور شرق، گفت: مشکل استان کمبود سند نیست؛ چه‌بسا اسناد خوبی تدوین شده اما اجرایی نشده و در بایگانی مانده است. موازی‌کاری، دوباره‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها، موجب سردرگمی و اتلاف ظرفیت‌ها شده است.

محامی ایجاد یک مرکز ثقل استانی برای هم‌افزایی و تجمیع دیدگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: بدون جمع‌بندی واحد و صدای مشترک، گزارش‌ها و طرح‌های متعدد به نتیجه نمی‌رسد.

وحدت نظر؛ تجربه موفق سیستان

وی با اشاره به موضوع آب و تجربه سفر شهید آیت‌الله رئیسی به منطقه سیستان، خاطرنشان کرد: در آن مقطع، جمع‌بندی مشترک و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شد و بخشی از آن به اجرا رسید. این تجربه نشان داد که وحدت نظر و هماهنگی نهادی تا چه اندازه تعیین‌کننده است، هرچند روند پیگیری بعد از آن کند شده است.

تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان

امام جمعه زاهدان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های استانی در کنار پیگیری اصلاحات از مرکز، گفت: در حوزه‌هایی مانند آب، کشاورزی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و بهره‌برداری از منابع طبیعی، تصمیم‌گیری باید متناسب با شرایط استان باشد. در حالی که آن‌سوی مرزها بسیاری از محدودیت‌ها رعایت نمی‌شود، لازم است با عقلانیت و در چارچوب قانون، منافع مردم استان نیز دیده شود.

وی افزود: چالش‌های قانونی و مقرراتی در حوزه‌هایی مانند تجارت مرزی، کشاورزی و صیادی باید احصا و فهرست شود، اما اجرایی‌سازی مهم‌تر از سندنویسی صرف است؛ گاهی اصلاح قانون لازم است، گاهی اجرای درست قانون و گاهی تصمیم‌گیری نهایی پس از بررسی کارشناسی. مهم این است که کار به سرانجام برسد و در چرخه بی‌پایان کارشناسی متوقف نشود.

معیشت مردم و رضایتمندی عمومی در اولویت

محامی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، هشدار داد: انباشت مشکلات، شنیدن اخبار فساد و تجربه برخورد نامناسب یا تبعیض در ادارات، نارضایتی‌های پنهان را تشدید می‌کند. در کنار فشارهای بیرونی و تبلیغات منفی، این عوامل می‌تواند حال عمومی جامعه را تضعیف کند.

وی تأکید کرد: باید تدبیر شود تا حال مردم خوب شود و خدمت‌رسانی به‌گونه‌ای باشد که **رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

اندیشکده؛ بازوی علمی تصمیم‌سازی استان

در ابتدای این دیدار، ابراهیم‌زاده دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری سیستان و بلوچستان با معرفی ساختار و مأموریت اندیشکده، گفت: این مجموعه به‌عنوان شعبه منطقه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس، از توان نخبگان و صاحب‌نظران بومی برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به آغاز فعالیت اندیشکده از سال ۱۴۰۲، بر نتیجه‌محوری، هماهنگی نهادی و هم‌افزایی با دستگاه‌های اجرایی و شورای راهبردی استان تأکید کرد و آمادگی اندیشکده را برای همکاری تخصصی در قالب کارگروه‌ها اعلام کرد.

شایان ذکر است در این دیدار، بر یک پیام محوری تأکید شد: نجات استان از مسیر تکثیر اسناد نمی‌گذرد؛ راه‌حل، هماهنگی نهادی، استفاده از ظرفیت نخبگان بومی، تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان و تمرکز بی‌وقفه بر اجرا و بهبود معیشت مردم است.

  • نویسنده : پوریا جهان تیغی