به گزارش خبرنگار پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، ایرج عزیزی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان، صبح امروز در تشریح پیگردهای قانونی حوزه تخلفات یارانه‌ای با تأکید بر اینکه حمایت‌های دولتی صرفاً برای تأمین مصرف واقعی و شخصی خانوار تعریف شده‌اند، نسبت به عواقب سنگین حقوقی، قضایی و اجتماعی خرید و فروش سهمیه سوخت و واگذاری کارت‌های سوخت سرگردان هشدار داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به رسالت سرپرستان خانوار در صیانت از اقتصاد خانواده و تأمین معیشت حلال اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی و سهمیه‌های سوخت، بسته‌های حمایتی نظام برای تضمین رفاه عمومی و امنیت غذایی هستند و به هیچ عنوان نباید به عنوان ابزار کسب درآمد یا راهی برای امرار معاش روزمره تلقی شوند؛ چرا که وظیفه شرعی و قانونی سرپرست خانواده، تلاش، اشتغال مولد و کارآفرینی برای پاسخگویی به نیازهای افراد تحت تکفل است و تنزل جایگاه یارانه به درآمد جاری، تصمیمی آسیب‌زا برای بنیان خانواده به شمار می‌رود.

عزیزی با تصریح بر غیرقانونی بودن هرگونه معامله اقلام یارانه‌ای افزود سوخت و کالاهای مشمول کالابرگ باید منحصراً در چرخه مصرف واقعی خانوار به کار گرفته شوند و خرید، فروش یا انتقال این سهمیه‌ها تخلف آشکار محسوب شده و در صورت کشف توسط مراجع بازرسی و قضایی، متخلفان مشمول جزای سنگین نقدی، احکام تعزیراتی و محرومیت‌های اجتماعی خواهند شد.

وی انرژی را سرمایه متعلق به تمامی نسل‌ها خواند و تشریح کرد استفاده از سهمیه سوخت باید کاملاً منطبق بر پیمایش و نیاز واقعی وسایل نقلیه باشد و مصرف مازاد در مواقع اضطراری نیز صرفاً در چهارچوب تعرفه‌های آزاد و قانونی تعریف می‌شود؛ همچنین فروش کالابرگ الکترونیکی به معنای محروم ساختن فرزندان و اعضای خانواده از سبد غذایی استاندارد و سالمی است که با کارشناسی دقیق طراحی شده، مگر آنکه سرپرست خانوار قصد تبدیل آن به اقلام تغذیه‌ای مفیدتر را داشته باشد، در غیر این صورت این اقدام آسیبی مستقیم به سلامت جسمانی افراد خانواده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به پایش هوشمند و رصد سامانه‌ای تخلفات در استان‌های مرزی هشدار داد مالکان و دارندگان کارت‌های سوخت سرگردان در پهنه سیستان و بلوچستان منتظر دریافت پیامک‌های هشدار از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نهادهای انتظامی و تعزیرات باشند و به تمامی خریداران و فروشندگان خودروهای سبک و سنگین اکیداً توصیه می‌شود پیش از انعقاد قراردادهای رسمی اجاره یا انتقال، وضعیت تخلفات احتمالی کارت‌های سوخت را تعیین تکلیف کرده و مسئولیت حقوقی آن را شفاف‌سازی نمایند، زیرا در صورت وقوع تخلف، مسدودسازی کارت و قرار گرفتن شماره پلاک در سیاهه محدودیت‌های انتظامی قطعی خواهد بود.

عزیزی در پایان با یادآوری قاعده فقهی و حقوقی مسئولیت فردی در قبال تصمیمات خاطرنشان کرد هر شهروند در قبال رفتار خویش مسئول است و اگر شخصی با رفتارهای نسنجیده، هم خانواده‌اش را از تغذیه سالم محروم کند و هم خود را گرفتار پرونده‌های سنگین قضایی و تعزیراتی سازد، شخصاً پاسخگوی تبعات آن خواهد بود و نمی‌تواند مسوولیت این تصمیمات شتاب‌زده را متوجه نهادهای دولتی کند؛ بنابراین انتظار می‌رود سرپرستان خانوار با بالا بردن دانش اقتصادی و دریافت مشاوره‌های لازم، از اقدامات سودجویانه و مخاطره‌آمیز پرهیز کنند.