به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جامداد، نشست ارتقای ساختار تقسیمات کشوری سیستان و بلوچستان با محوریت بازنگری در ساختار تقسیمات کشوری این استان و با هدف انطباق ظرفیت‌های جغرافیایی با نیازهای توسعه‌ای و امنیتی برگزار شد؛ نشستی که د‌ر آن بر ضرورت خروج از نگاه صرفاً اداری و حرکت به سمت «تقسیمات کارکردی و عدالت‌محور» تأکید شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل مرتبط با حوزه تقسیمات کشوری، ساماندهی ساختارهای اداری و بررسی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرفین ضمن واکاوی ابعاد فنی و قانونی موضوع، بر ضرورت توجه به شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، امنیتی و توسعه‌ای در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تقسیمات کشوری تأکید کردند و نقش این حوزه را در ایجاد توازن منطقه‌ای و تسهیل مدیریت محلی مورد توجه قرار دادند.

همچنین در این دیدار، هماهنگی بیشتر میان استانداری سیستان و بلوچستان و وزارت کشور برای پیگیری مطالبات مناطق، تقویت زیرساخت‌های اداری و تسریع در بررسی پرونده‌های مرتبط با ارتقای واحدهای تقسیماتی از دیگر محورهای گفت‌وگو بود. طرفین با تأکید بر نگاه کارشناسی، تعامل مستمر و رعایت الزامات قانونی، بر ادامه همکاری‌ها به‌منظور تحقق توسعه متوازن و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کردند.

تقسیمات کشوری؛ پیش‌نیاز توسعه متوازن در سیستان و بلوچستان

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان، در نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری استان، بازنگری در این حوزه را یکی از پیش‌نیازهای اساسی تحقق توسعه متوازن دانست و اظهار کرد: تقسیمات کشوری صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت جغرافیایی، تقویت حکمرانی محلی و افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات عمومی به شمار می‌رود.

غلامرضا گنجی با اشاره به برخی اولویت‌های راهبردی در این بخش افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید، احصای شناسه روستاها به‌عنوان زیرساختی ضروری برای برنامه‌ریزی دقیق و توزیع عادلانه منابع است، چرا که تا زمانی که وضعیت شناسه این نقاط به‌طور کامل مشخص نشود، نظام آماری، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در سطوح مختلف با اختلال مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: در این نشست همچنین موضوع ارتقای واحدهای تقسیماتی از جمله تبدیل دهستان به بخش و بخش به شهرستان مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که باید آن را نه یک مطالبه صرفاً اداری یا سیاسی، بلکه ضرورتی مهم برای کاهش فاصله میان مردم و حاکمیت، ارتقای کارآمدی مدیریت محلی و تقویت امنیت پایدار در مناطق کمتر برخوردار دانست.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه برخی ظرفیت‌های موجود در استان به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری و استعلامات لازم، هنوز به فعلیت نرسیده‌اند، تصریح کرد: ضروری است سازوکاری مشخص و تسهیل‌گر برای تسریع در روند بررسی پرونده‌های تقسیماتی طراحی شود تا ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی، زمینه بهره‌گیری سریع‌تر از ظرفیت‌های زیرساختی، جمعیتی و مدیریتی روستاها و بخش‌های مستعد فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: سیستان و بلوچستان با توجه به وسعت جغرافیایی، پراکندگی سکونتگاه‌ها، شرایط خاص مرزی و نیازهای متنوع توسعه‌ای، بیش از بسیاری از استان‌ها نیازمند نگاهی واقع‌بینانه، کارشناسی و آینده‌نگر در حوزه تقسیمات کشوری است و هرگونه تصمیم‌گیری در این بخش باید متناسب با واقعیت‌های میدانی، ظرفیت‌های محلی و الزامات توسعه پایدار انجام شود.

گنجی همچنین بر تداوم تعامل میان استانداری و وزارت کشور در این زمینه تأکید کرد و گفت: اگر فرآیندهای کارشناسی با دقت، جامعیت و سرعت بیشتری دنبال شود، می‌توان از ظرفیت تقسیمات کشوری به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای بهبود حکمرانی محلی، ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی و تحقق عدالت در مناطق مختلف استان بهره گرفت.

ساختار تقسیمات کشوری باید متناسب با تحولات جمعیتی و خدماتی بازنگری شود

معاون انتخابات و تقسیمات کشوری اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان، در تشریح محورهای مطرح‌شده در نشست تخصصی با مسئولان وزارت کشور، بر ضرورت بازنگری در محدوده‌ها و سطوح مدیریتی متناسب با تحولات جمعیتی و توسعه‌ای استان تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییرات جمعیتی، گسترش سکونتگاه‌ها، نیازهای جدید خدماتی و الزامات توسعه منطقه‌ای، لازم است ساختار تقسیمات کشوری استان با نگاهی کارشناسی، دقیق و آینده‌نگر مورد بازبینی قرار گیرد.

مریم آتش‌زر اظهار کرد: مهم‌ترین محورهای تخصصی بر بررسی آخرین وضعیت ساختار تقسیمات کشوری استان، ارزیابی شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی و خدماتی و همچنین ضرورت بازنگری در محدوده‌ها و سطوح مدیریتی متناسب با تحولات موجود متمرکز است.
وی افزود: موضوع ارتقای کارآمدی مدیریت محلی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات اداری و تقویت هماهنگی میان واحدهای تابعه به‌عنوان بخشی از الزامات به‌روزرسانی ساختارهای تقسیماتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، زیرا هر اندازه ساختارهای اداری با واقعیت‌های میدانی و نیازهای مردم انطباق بیشتری داشته باشد، امکان خدمات‌رسانی مؤثرتر و مدیریت منسجم‌تر نیز فراهم خواهد شد.

معاون انتخابات و تقسیمات کشوری اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده، بررسی درخواست‌ها و پیشنهادهای مربوط به ایجاد، ارتقا، الحاق یا انتزاع برخی واحدهای سیاسی و اداری بر اساس ضوابط و مقررات قانونی وزارت کشور بود؛ موضوعی که باید با اتکا به مطالعات میدانی، مستندات فنی و ارزیابی همه‌جانبه ظرفیت‌های هر منطقه پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند تصمیم‌گیری درباره تقسیمات کشوری، صرفاً نباید به شاخص‌های اداری یا جمعیتی بسنده کرد، بلکه لازم است این تصمیمات با ملاحظات امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان نیز انطباق کامل داشته باشد، چرا که هرگونه تغییر در این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر نحوه حکمرانی محلی، توزیع امکانات و رضایتمندی عمومی بر جای بگذارد.

آتش‌زر با تأکید بر اهمیت توازن منطقه‌ای در توسعه تصریح کرد: تقسیمات کشوری زمانی می‌تواند به ابزاری کارآمد در مسیر توسعه تبدیل شود که متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و اقتضائات هر منطقه طراحی و اجرا شود و به کاهش نابرابری‌های فضایی، بهبود دسترسی به خدمات و ارتقای کیفیت مدیریت محلی کمک کند.

وی بیان کرد: تسریع در بررسی پرونده‌های کارشناسی، تکمیل مستندات فنی، استفاده از داده‌های دقیق آماری و میدانی و استمرار تعامل کارشناسی میان استانداری و وزارت کشور به‌منظور اتخاذ تصمیمات مؤثر، دقیق و مبتنی بر منافع عمومی ضروری است .

معاون انتخابات و تقسیمات کشوری اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تداوم این تعاملات کارشناسی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه‌تر، کاهش موانع اجرایی و ارتقای کیفیت ساختارهای مدیریتی در استان باشد؛ موضوعی که در نهایت به بهبود حکمرانی محلی و افزایش رضایت‌مندی مردم منجر خواهد شد.

بررسی ظرفیت‌های استان برای ارتقای خدمات‌رسانی

معاون امور سیاسی اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان، نیز در این نشست بر اهمیت بررسی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم تأکید کرد.

عبدالله براهویی اظهار کرد: مهم‌ترین مسائل مرتبط با حوزه تقسیمات کشوری، ساماندهی ساختارهای اداری و بررسی ظرفیت‌های موجود برای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم است .

وی افزود: توجه به شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، امنیتی و توسعه‌ای در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تقسیمات کشوری ضروری است و نقش این حوزه در ایجاد توازن منطقه‌ای و تسهیل مدیریت محلی مورد توجه می باشد.

معاون امور سیاسی اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: هماهنگی بیشتر میان استانداری و وزارت کشور برای پیگیری مطالبات مناطق، تقویت زیرساخت‌های اداری و تسریع در بررسی پرونده‌های مرتبط با ارتقای واحدهای تقسیماتی از دیگر محورهای گفت‌وگو بود.

وی تصریح کرد: طرفین با تأکید بر نگاه کارشناسی، تعامل مستمر و رعایت الزامات قانونی، بر ادامه همکاری‌ها به‌منظور تحقق توسعه متوازن و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید کردند.

بازنگری در تقسیمات کشوری باید با نگاه کارشناسی و پایدار انجام شود

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور، در ادامه این نشست با تأکید بر حساسیت و جایگاه راهبردی این استان، گفت: هرگونه تغییر در تقسیمات کشوری باید بر پایه توجیه فنی، مطالعات جمعیتی، ارزیابی شرایط جغرافیایی و اثبات پایداری زیرساخت‌ها انجام شود.

عباس علی پور افزود: در موضوع ارتقای نقاط روستایی به بخش یا شهرستان، تنها شاخص‌های جمعیتی ملاک نیست، بلکه ظرفیت استقرار نهادهای حاکمیتی، توانمندی‌های اقتصادی، امکان خدمات‌رسانی و قابلیت اداره پایدار این واحدها نیز باید به‌طور دقیق بررسی شود.

وی ادامه داد: وزارت کشور از مطالبات کارشناسی و مستند استان‌ها حمایت می‌کند و در زمینه تسهیل فرآیند استعلامات و رفع برخی مسائل قانونی مرتبط با شناسه‌گذاری روستاها آمادگی تعامل و همکاری دارد، مشروط بر اینکه پرونده‌های ارسالی از جامعیت فنی و کارشناسی لازم برخوردار باشند.
خانم خسروپرست فعال مجازی: مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور تصریح کرد: هرچه مستندات استان‌ها دقیق‌تر، منسجم‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی باشد، فرآیند بررسی و طرح موضوع در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال خواهد شد.

تدوین نقشه راه مشترک برای ارتقای ساختار تقسیمات کشوری

در پایان این نشست، طرفین بر سر یک نقشه راه واحد به توافق رسیدند؛ بر اساس این توافق، استان متعهد شد که پرونده‌های ارتقای تقسیمات را با پیوست‌های فنی دقیق و توجیهات آمایشی قوی تدوین کند و وزارت کشور نیز متعهد شد ضمن اولویت‌بخشی به پرونده‌های سیستان و بلوچستان به دلیل مقتضیات خاص این منطقه، نسبت به کاهش بروکراسی اداری در فرآیند استعلامات و تسریع در صدور مجوزهای قانونی، اقدامات لازم را مبذول دارد.

این توافق، نویدبخش حرکتی نظام‌مند برای تبدیل ساختارهای غیرفعال به نقاط کانونی توسعه در شرق کشور است؛ مسیری که در صورت تداوم همکاری‌های کارشناسی میان استانداری سیستان و بلوچستان و وزارت کشور، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق عدالت جغرافیایی، بهبود حکمرانی محلی، افزایش دسترسی مردم به خدمات اداری و تقویت امنیت پایدار در مناطق مختلف استان باشد.

در این نشست، میثم برازنده، رئیس گروه سیاسی و اقوام اداره سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان و مهدی عباسی، معاون فرمانداری بمپور نیز حضور داشت.