حجت الاسلام والمسلمین علی خیور در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی جامداد، با اشاره به عملیات تروریستی اخیر و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات ایالات متحده آمریکا را مصداق روشن مداخله نظام‌یافته، حمایت از تروریسم و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را با جدیت از مسیرهای حقوقی داخلی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

وی با تشریح ابعاد حقوقی و امنیتی تحولات اخیر اظهار داشت: عملیات تروریستی سازمان‌یافته دی‌ماه، که در امتداد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد، بار دیگر ماهیت واقعی دولت آمریکا را به‌عنوان حامی اصلی تروریسم و بی‌ثبات‌سازی در منطقه آشکار ساخت.

وی با طرح این پرسش که آیا واشنگتن می‌تواند بدون پرداخت هزینه، به مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از اقدامات تروریستی ادامه دهد، افزود: شواهد میدانی و اظهارات رسمی به‌روشنی نشان می‌دهد این رخدادها نه یک ناآرامی داخلی، بلکه بخشی از پروژه‌ای هدفمند با پشتیبانی اطلاعاتی، رسانه‌ای و عملیاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است. آموزش، تجهیز و هدایت عناصر مجرم و تشویق مستقیم به خشونت، این اقدامات را در چارچوب تروریسم بین‌المللی و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه قرار می‌دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دامنه خسارات این اقدامات تنها به جان و مال مردم محدود نماند، بلکه تخریب عمدی مساجد، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و زیرساخت‌های حیاتی، همراه با تعرض به نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در برخی کشورها، نشان‌دهنده تلاش برای فلج‌سازی نظم عمومی و نقض صریح کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی است.

خیور با اشاره به تهدیدهای مکرر مقامات آمریکایی علیه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: این تهدیدها مصداق آشکار نقض اصل تعرض‌ناپذیری سران کشورها و یکی از قواعد مسلم عرف بین‌المللی است که می‌تواند تبعات حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای دولت آمریکا به‌همراه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مستندسازی دقیق این مداخلات و اقدامات خصمانه، پیگیری مسئولیت حقوقی دولت آمریکا را در مراجع داخلی و بین‌المللی با جدیت دنبال می‌کند. این اقدام پیام روشنی به نظام سلطه و جامعه جهانی است که حمایت از تروریسم نمی‌تواند به یک رویه بی‌هزینه تبدیل شود و آمریکا باید در برابر جنایات خود پاسخگو بوده و هزینه آن را بپردازد.