به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ با ۶ ماده و ۹ تبصره به تصویب رسید.

طرح اولیه آن را فراکسیون استان های مرزی مجلس یازدهم تهیه کرده بود. اگرچه فلسفه اصلی این قانون یکسان زدایی میان تجارت خرد مرزی و قاچاق کالا بود، اما کارکرد واقعی آن فراتر از یک اصلاح حقوقی رفت، ایجاد یک چارچوب آماده برای زمانی که مسیرهای اصلی تجارت کشور با تهدید مواجه شوند.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان بازدید میدانی از پایانه مرزی میلک با تاکید بر اینکه هدف از این سفر بررسی مسائل و ظرفت های استان در حوزه های امنیتی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی است، اظهار کرد: میزان پیشرفت، عمران و آبادانی سیستان و بلوچستان بیش از آن چیزی که تصور می شود، اتفاق افتاده است.

وی امنیت پایدار را پیش شرط اصلی سرمایه‌گذاری و اشتغال دانست و بر ضرورت تکمیل زیرساخت های مرزی، از جمله احداث پل دوم میلک، برای تسهیل تجارت با افغانستان تاکید کرد.

مرز به مثابه سلاح اقتصادی

در شرایطی که دشمن تلاش می کرد با انسداد گلوگاه های تجاری، جریان تأمین کالاهای اساسی را متوقف کند، نمایندگان مجلس به عنوان تحلیلگران راهبردی وارد میدان شدند.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی، در تبیین این وضعیت تصریح کرد: آمریکا پس از ناکامی در تقابل نظامی، وارد جنگ اقتصادی با ایران شده است.

وی افزود: پاکستان در شرایط جنگی گلوگاه مهمی برای اقتصاد ایران باز کرد که علامت بسیار مثبتی است تا بتوانیم بر اقداماتی که علیه کشورمان می شود تسلط داشته باشیم.

مالکی با اشاره به اینکه محاصره تنگه هرمز و فشارهای اقتصادی بخشی از سناریوی جدید دشمن است، خاطرنشان کرد: ایران با فعال سازی مسیرهای ترانزیتی جدید، همکاری با کشورهای همسایه و مدیریت بازار می تواند این جنگ را نیز پشت سر بگذارد و این حربه متجاوزین کودک کش را نیز با شکست مواجه کند.

مجلسی که فقط قانون گذار نماند

مجلس به تصویب قانون بسنده نکرد. در ۵ آبان ۱۴۰۵، نمایندگان، غلامحسین زارعی و حاکم ممکان را به عنوان ناظر در کارگروه ماده ۴ قانون تجارت مرزی انتخاب کردند. این اقدام، نقش مجلس را از قانون گذار به دیده بان اجرا ارتقا داد.

همچنین، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به همراه استاندار سیستان و بلوچستان از پایانه مرزی میلک و محل احداث پل دوم میلک بازدید میدانی کردند.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت های مرزی و آشنایی با زیرساخت های موجود در یکی از مهم ترین مبادی مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان انجام شد.

آمار؛ تصویر گویایی از یک کریدور فعال

آمار گمرک، تصویر عینی تری از عملکرد مرزها ارائه می دهد. غلامرضا بلوطی میرزا، ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۵۱ میلیون و ۶۴۸ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده است.

به گفته این مقام مسئول در بخش واردات نیز ۲ میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار وارد کشور شده؛ حجم ترانزیت نیز در این مدت یک میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.

در پایانه های مرزی شمال استان نیز، شهرام مبارکی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای، از ترانزیت ۷۹۸ هزار و ۳۴۴ تن کالا با ۳۱ هزار و ۷۳۱ دستگاه کامیون در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است که از این میزان، ۴۵۲ هزار و ۵۹۷ تن از پایانه مرزی میلک و ۳۴۵ هزار و ۷۴۷ تن از پایانه مرزی میرجاوه ترانزیت شده است.

تهاتر و واردات بدون انتقال ارز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به استفاده از ظرفیت تهاتر و واردات بدون انتقال ارز گفت: تاکنون بیش از ۱۱۷ میلیون دلار ثبت سفارش در سیستان و بلوچستان انجام شده است.

وی افزود: امسال بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالای اساسی از طریق مرزها و بنادر استان وارد کشور شده است.

حسنی در ادامه از بهره مندی بیش از ۱۵ هزار خانوار از رویه قانونی کولبری و افزوده شدن پنج هزار خانوار جدید در سال جاری خبر داد.

آنچه در پایانه می‌گذرد

در پایانه مرزی ریمدان، کامیون ها صف کشیده اند. چند راننده که در حال استراحت هستند نارضایتی شدیدی از کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در این پایانه دارند اما فعالیت ۲۴ ساعته این پایانه را گامی موثر در تسریع روند و فرایند امورات می دانند.

یکی از آنها که بار برنج دارد، می‌گوید: قبلاً چندین روز در صف می ماندیم. حالا وضعیت به نسبت بهتر شده و اگر ایکس ری نصب شود و بی نوبتی نباشد کارمان زودتر از قبل راه می افتد.

محمدسعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز از ورود ۱۰۷ کامیون برنج از مرز ریمدان در یک روز خبر داد و تأکید کرد: انبارهای منطقه آزاد مملو از برنج است و هزاران تن ذخیره شده نیز روانه بازار می شود.

این روایت ها، همان چیزی است که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس به آن اشاره کرد و گفت: شریان های تجارت خارجی کشور حتی یک ساعت هم رفت و آمد کالا متوقف نشده است.

مجلس و معیشت مرزنشین

در کنار بعد امنیتی، مجلس بعد معیشتی را نیز از نظر دور نداشت.

بر اساس جداول هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵، اجرای طرح رزاق متوقف و طرح جدیدی برای ساماندهی سوخت و حمایت از مرزنشینان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این طرح، حدود ۶۷۰ میلیون دلار منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به صورت مستقیم برای بهبود معیشت مرزنشینان و توسعه زیرساخت های استان اختصاص می یابد و از این منابع، ۸ همت برای توسعه زیرساخت های استان، ۲۶ همت برای حمایت معیشتی مرزنشینان و ۸ همت نیز برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است.

این تغییر نشان می دهد که مجلس، امنیت غذایی را نه فقط در ورود کالا، بلکه در ماندن مرزنشین جست وجو می کند.

مرز دیگر یک خط قرمز نیست 

آنچه در سال ۱۴۰۵ در مرزهای زمینی سیستان و بلوچستان رخ داد نه یک واکنش به بحران بلکه عملیاتی شدن یک آمادگی بود. مجلسی که در سال ۱۴۰۲ پیش از تشدید محاصره دریایی ظرفیت مرز را در قالب قانون به رسمیت شناخت، امروز با نظارت میدانی، انتخاب ناظران در کارگروه ماده ۴ و آمادگی برای رفع خلأهای قانونی، از این سپر محافظت می کند. مرز دیگر یک خط قرمز نیست؛ یک سرمایه راهبردی است و مجلسی که آن را پیش از بحران ساخت، امروز دیده بان آن است.