به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ با ۶ ماده و ۹ تبصره به تصویب مجلس رسید. طرح اولیه آن را فراکسیون استان های مرزی به ریاست فداحسین مالکی با بیش از ۱۳۰ عضو تهیه کرده بود.

فلسفه این قانون ساده بود: تجارت خرد مرزی نباید با قاچاق کالا یکسان دیده شود.

بر اساس ماده ۱، واردات کالا از طریق رویه های ملوانی و کولبری به مدت پنج سال مجاز شناخته شد.

اما آنچه این قانون را از یک مجوز اداری متمایز می کند، زمان تصویب آن است. مجلس در شرایطی این چارچوب را نهایی کرد که هنوز فشار حداکثری بر مسیرهای دریایی به اوج نرسیده بود. به عبارت دیگر، مجلس پیش از آنکه مرزهای زمینی به گزینه اضطرار تبدیل شوند، زیرساخت حقوقی استفاده از این ظرفیت را آماده کرده بود.

نایب رئیس فراکسیون مرزنشینان در مجلس، این قانون را سند حداقلی توصیف کرد و گفت: با وجود ناقص بودن، مسیر را برای اصلاحات بعدی باز می کند. امروز اما همان سند حداقلی، به پایه یک راهبرد بزرگ تر تبدیل شده است.

استاندار: بدون تفویض اختیار، عدد ده میلیارد دلاری محقق نمی شود

منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان درخصوص جزییات سفری که اخیرا به اتفاق هیئت ایرانی به اسلام آباد داشت گفت: توسعه تجارت با پاکستان بدون واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌های مرزی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود که پیشنهاد تفویض بخشی از اختیارات به ایالت بلوچستان پاکستان نیز در دیدار با نخست وزیر این کشور مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است.

بیجار تمرکزگرایی اداری را مهمترین مانع پیش روی توسعه استان دانست و تاکید کرد: اصلاح ساختار بروکراسی اداری کمتر از یک جنگ نیست.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه از توافق برای اصلاح و نوسازی یک کیلومتر از خط ریلی میرجاوه تا تفتان در داخل خاک پاکستان خبر داد و تصریح کرد: بازسازی این مسیر، روند جابه‌جایی کالا را تسهیل می‌کند و ظرفیت مبادلات تجاری دو کشور را بالا می برد.

مالکی: دیپلماسی استانی، راهی برای دور زدن تحریم ها

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نگاه راهبردی تری به موضوع دارد.

او دیپلماسی استانی را موتور محرک اقتصاد مرز می داند و معتقد است که می تواند راهی برای عبور از تحریم ها باشد.

مالکی با اشاره به همسایگی ایران با ۱۵ کشور، تصریح کرد: متأسفانه ما نتوانستیم به خوبی از این ظرفیت عظیم در راستای توسعه اقتصادی و تقویت روابط مرزی استفاده کنیم.

نماینده زاهدان ضمن توصیف سیستان و بلوچستان به دروازه تأمین اقلام اساسی کشور از تلاش مجلس یازدهم برای خارج کردن دیپلماسی اقتصادی از خمودگی خبر داد و خاطرنشان کرد: کاهش بروکراسی گمرکی، کلید اصلی تسهیل تجارت مرزی است.

نظارت پارلمانی؛ از تصویب تا دیده بانی

مجلس به تصویب قانون بسنده نکرد. در ۵ آبان ۱۴۰۵، نمایندگان، غلامحسین زارعی و حاکم ممکان را به عنوان ناظر در کارگروه ماده ۴ قانون تجارت مرزی انتخاب کردند.

این کارگروه در شانزدهمین جلسه خود با تصویب ۱۳ مصوبه، از مجاز شدن واردات رویه ملوانی از مبدأ کیش تا تعیین تکلیف شناورهای مغروق و بازنگری فهرست اقلام مجاز را نهایی کرد.

همچنین در مصوبات تازه‌ای که از سوی وزیر صمت ابلاغ شد، اصلاح آیین نامه کولبری و ملوانی و بازنگری سهمیه ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

آنچه در بازارچه می‌گذرد

در بازارچه مرزی میرجاوه، صبح زود شلوغ است، چند نفر از فعالان قدیمی بازارچه در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گویند وضعیت نسبت به چند سال پیش بهتر شده است. یکی از آنها که بیش از یک دهه در همین بازارچه کار کرده، می گوید: قبلاً مأمور می آمد و بارمان را می برد، حالا کارت داریم، سهمیه داریم، اسم مان تاجر مرزی است. اما همان فرد بلافاصله اضافه می‌کند: البته هنوز مشکلاتی هست.

تعهد ارزی، قطعی سامانه، تأخیر در ترخیص. اما همین که حداقل مسیر باز شده جای امیدواری است.

فعال دیگری که در حال بارگیری کالاهای وارداتی است، می گوید: جوان هایی که قبلاً برای کارگری به زاهدان می رفتند، حالا همین‌جا مشغول کار شده اند. اگر این قانون درست پیش برود، ما هم می توانیم همین جا بمانیم و امرار معاش کنیم.

این روایت ها نشان می دهد که قانون، در سطح اداری، به مرحله اجرا رسیده است، اما در سطح معیشتی، هنوز فاصله دارد. همان فاصله ای که مسئولان استانی از آن به عنوان تأخیر در ابلاغ منابع و پیچیدگی فرآیندها یاد می کنند.

سیستان و بلوچستان در قامت پیشران دیپلماسی اقتصادی

سیستان و بلوچستان امروز نه فقط یک استان مرزی، بلکه یک پیشران دیپلماسی اقتصادی است.

مجلس با تصویب قانون تجارت مرزی در سال ۱۴۰۲، زیرساخت حقوقی این تحول را فراهم کرد.

دولت با هدف گذاری ده میلیارد دلاری و تفویض اختیارات، آن را به مرحله اجرا گذاشت.

آنچه باقی مانده، تداوم این مسیر و رفع موانع بروکراسی است. مرز دیگر یک خط قرمز نیست؛ یک انتخاب راهبردی است.