به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی جامداد، پوریا جهان تیغی_در شرایطی که بخش عمده‌ای از بار سنگین خدمات‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی، نه بر دوش نیروهای رسمی، بلکه بر گرده‌ی نیروهای شرکتی و خدماتی سنگینی می‌کند، موضوع ساماندهی و امنیت شغلی این قشر به یکی از پردامنه‌ترین مطالبات اجتماعی تبدیل شده است.

به تازگی «علی کرد»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی با انتقاد از تأخیرهای صورت‌گرفته، صراحتاً اعلام کرد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مصوبه قانونی تبدیل شده و دولت باید هرچه سریع‌تر به این تکلیف قانونی عمل کند.

از منظر نمایندگان حامی این طرح، استدلال‌های دولت مبنی بر نگرانی از نوسانات یا افت حقوق احتمالی در صورت تغییر نوع استخدام، توجیه‌کننده رها کردن آینده شغلی و نبود ثبات امنیتی برای این نیروها نیست.

بررسی‌های میدانی و حقوقی، نشان می‌دهد که پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، بیش از آنکه صرفاً یک‌سو نگرانه باشد، در برزخ اختلاف‌نظر میان نهادهای قانون‌گذار و نظارتی قرار گرفته است.

از یک‌سو، کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حق مکتسبه و نیاز به امنیت شغلی کارکنان، اصرار دارند که شرکت‌های واسطه و دللالان نیروی انسانی باید به طور کامل حذف شوند تا حقوق و مزایای کارمندان مستقیماً از مبادی دولتی و بدون کسر پورسانت‌های پیمانکاری پرداخت شود و از سوی دیگر، دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر رویکرد پرداخت مستقیم حقوق از خزانه به ذی‌نفع نهایی را به عنوان گامی میانی در دستور کار قرار داده و نگرانی‌هایی را پیرامون بار مالی کلان و انطباق با سیاست‌های کلان اداری مطرح کرده است.

همچنین در بخش کلان تصمیم‌گیری، ایرادات مطرح‌شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم جلوگیری از توسعه اندازه دولت و بار مالی آن، از جمله موانع حقوقی پیش روی نهایی شدن این طرح به شمار می‌رود.

«پایگاه خبری_تحلیلی جامداد» با رصد دقیق تحولات، تاکید می‌کند که انعکاس این مطالب صرفاً بازتاب دغدغه‌های معیشتی و حقوق صنفی کارگران و کارمندان شرکتی بوده و قضاوت قطعی درباره چگونگی اجرای قوانین یا مسئولیت اجرایی دستگاه‌ها، موکول به اعلام نظر رسمی مراجع ذی‌صلاح قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رسانه صرفاً به عنوان صدای مطالبات بحق این قشر، پیگیر شفاف‌سازی و تعیین تکلیف سریع‌تر معضل دیرینه نیروهای شرکتی خواهد بود تا ضمن صیانت از بیت‌المال، امنیت روانی و شغلی هزاران خانواده ایرانی تامین شود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اراده‌ای مشترک میان دولت و مجلس شورای اسلامی هستیم تا بدون پاس‌کاری‌های اداری و فیمابین، راهکاری کارشناسی، قانونی و بی‌خطر برای معیشت و آینده شغلی نیروهای شرکتی تدوین شود؛ راهکاری که هم قانون را محترم بشمارد و هم بساط واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری سودجو را برای همیشه جمع کند.